أصدر وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية الدولة للعام 2021، حيث تم تقدير الميزانية عند 990 مليار ريال للعام المقبل.

توقعات بتسجيل الميزانية عجزاً بنسبة 12 % من الناتج المحلي

بينما تم تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية الدولة في 2021 إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار البيان التمهيدي إلى توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزا بنسبة 12 % من الناتج المحلي.

928 مليار ريال إيرادات متوقعة في 2023

وقالت "المالية" في الملخص التنفيذي لبيان الميزانية، "في أزمة وجائحة بشرية وصحية عالمية غير مسبوقة فــي التاريخ الحديث، أثرت أزمة «كوفيد19-» على اقتصادات العالم منذ العام 2020م، وأدت الإجراءات الاحترازي التي اتخذته الدول لمواجه الأزمة إل في معظم الأنشطة الاقتصادية لفترات زمنية مختلفة. ولا يمكن الجزم حتى الآن بمدى التداعي الذي ألحقه «كوفيد19-» أو المدة الزمنية التي سوف يستغرقها الاقتصاد العالمي للتعافي من هذه الأزمة، أو حتى موعد انتهاء الأزمة التي لا تزال تضرب أنحــاء مختلفــة فــي العالــم وتؤثــر علــى حركــة النشــاط الاقتصــادي ومعــدلات التجــارة والاســتثمار العالميــة. وقــد شــهد العالــم منــذ بدايــة الجائحــة سلســلة مــن التبعــات المتلاحقــة التــي اســتدعت آثارهــا ذكريــات الأزمــة الماليــة العالميــة التــي عصفــت بالاقتصاد العالمي في عام 2008م وظلت تلاحقه لعدة سنوات، لكن مع اختلاف كبيــر فــي مســببات الأزمــة ومــع حالــة أعلــى مــن عــدم اليقيــن، فقــد تأثــر الاقتصــاد العالمي عبر ثلاث قنوات رئيسة، وهي جانب العرض والطلب، والثقة في أسواق المال العالمية وأسواق السلع الأولية. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماش خلال العام الحالي، وهناك تفاؤل حذر حول آفاق نموه المستقبلية مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة للأوضاع الطبيعة، وقد تتطور حدة سلبية الآثار الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي حسب تطورات هذه الأزم، وفي هذا السياق لم تكن المملكة بمعزل عن آثار الأزمة عل ى جانبي المالية العامة والاقتصاد. فالمملكة وبحكم علاقاتها الاقتصادية ومكانتها العالمية تؤثر وتتأثر بالأحداث والظروف العالمية، حيث أثرت الجائحة على نشاط الاقتصاد المحلي بالإضافــة إلــى الآثــار الســلبية للركــود الاقتصــادي العالمــي وانخفــاض الطلــب خاصــة".

انخفاضات النفط

وبينت، "أن أسواق النفط الذي شهد انخفاضات حادة غير مسبوقة في الأسعار، وبالرغم من الأثر السلبي على توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة هذا العام ومــا يصاحبــه مــن تفاقــم فــي عجــز الميزانيــة عــن المخطــط لــه مــع التــزام الحكومــة بمستويات الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي وتنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، فإن النظرة المستقبلية تبدو أقل حدًةً عما كان متوقعًاً خلال النصف الأول من العام الحالي خاصةً بعد العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والانحسار المسـتمر في انتشــار الفيروس وارتفـاع نسـب التعافي، وأثرت أزمة الجائحة على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2020م، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض في القطاعين النفطي وغير النفطي وذلــك أخـذًاً في الاعتبار أداء المؤشـرات الاقتصادية خــال النصـف الأول مــن العــام، ومــن المتوقــع أن يســجل الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي تراجعــًاً بنســبة % 3.8 فــي عام 2020م مع حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خال النصف الثاني من العام كمــا تشــير إليــه المؤشــرات الرئيســة للطلــب المحلــي خاصــة فــي مؤشــرات الاستهلاك الخاص وبعض مؤشرات الإنتاج وأداء الأنشطة، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى الانحسار المستمر للجائحة في هذا التحسن، وتلقي هذه التطورات بظلالها على العام المقبل حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بنســبة% 3.2 فــي عــام 2021م، كمــا تمــت مراجعــة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات النمو في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، وجاء في البيان، " أنه وفي ظل حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة وأثرها على أسواق النفط العالمية التي أثــرت بشــكل مباشــر علــى مســتهدفات ومتطلبــات الماليــة العامــة وبالأخــص الإنفــاق الحكومي، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومــة منــذ بدايــة الأزمــة والتــي شــملت الإعفــاءات والتأجيــل فــي ســداد الرســوم والضرائب لدعم القطاع الخاص، سعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارًاً لمواجهة الأثر السلبي للأزمة على جانب الإيرادات من خال زيادة نسبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن %5 إلــى %15 اعتبــارًاً مــن شــهر يوليــو 2020م وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو من عام 2020م، مع استمرار تطبيق المبادرات وفق ما سبق الإعلان عنه على جانب الإيرادات، وعليه فمن المتوقع أن يبلغ إجمالــي الإيــرادات لعام 2020م حوالي 770مليار ريال بانخفاض نســبته %16.9 مقارنــة بالعام السابق، كما يتوقع أن تنمو الإيرادات على المدى المتوسط، وتصل إلى حوالي 928 مليار ريال في 2023م"

وأكدت المالية، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خال تلك المرحلة وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق ،وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراس الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن ،حيث ركزت الميزانية خال العام على اتخاذ أكثر الإجراءات الملائمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرًاً اقتصاديًاً واجتماعيًاً من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020م، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة مثل إلغاء بدل المعيشة بدءًاً من شهر يونيو 2020م ، ونتيجة للإجراءات المتخذة من إنفاق إضافي على الميزانية المعتمدة لمواجهة الأزمة ورغم السعي لتحقيق وفر في بعض النفقات، يُتوقع ارتفاع إجمالي النفقات لعام 2020م عــن مســتوى الميزانيــة المعتمــدة البالغــة 1,020 مليــار ريــال ليصــل إلــى 860,1 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية ة والأكثر تضررًاً، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص .

وواضحت في بياناها،" إنعكاس مســتويات النفقــات لعــام 2021م على سياســات الماليــة العامــة التــي تنتهجهــا المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقًاً لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة، فــي حــال حدوثهــا بالعــام 2021م، بالإضافــة إلــى إتاحــة المزيــد مــن الفــرص أمــام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية. ويُقدر أن تبلغ النفقات941 مليار ريال في العام 2023م".

وتعنى الحكومة بالاستقرار المالي والاستدامة المالية من خال الحفاظ على الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق،و مع معاودة الانخفاض ليصل إلى نحو %5.1 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021م، وذلك استجابةً لمتطلبات المرحلة مع مراعاة تعزيز كفاءة واستمرار الإنفاق على مبادرات وبنود منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومواصلة تنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية في المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز تدريجيًاً ليصل إلى نحو %0.4 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، كما يتوقع أن يصل إجمالي الدين العام في عام 2020م إلى نحو 854 مليار ريال وهو مــا نســبته %34.4 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ومــن المتوقــع أن يتــم الحفــاظ علــى رصيــد الاحتياطيــات الحكوميــة فــي نهايــة العــام حســب الميزانيــة المعتمــدة عنــد 643 مليار ريال وما نسبته %14 من الناتج المحلي الإجمالي .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع سقف نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مــن %30 إلــى %50، ومــن المتوقــع عــدم الوصــول إلــى تلــك النســبة علــى المــدى المتوســط.