عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اجتماعه "الحادي والعشرين" في دورته "الثالثة" عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس .

وتم خلال الاجتماع الموافقة على نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة إلى المحاكم المختصة نوعاً ومكاناً في القضاء العام وذلك في الحقين العام والخاص بناءً على المحضر المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والذي تضمن آلية نقل القضايا للمحاكم وإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق مع وزارة العدل في ذلك.

وبينّ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها عدداً من القرارات اللازمة كما بحث المجلس العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها.

كما وافق المجلس على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا يوجد فيها دوائر جزائية.

كما اطلع المجلس على النتائج المرفوعة من أمانة جائزة التميّز القضائي واعتمد ما أوصت به من منح عدد من أصحاب الفضيلة القضاة جائزة التميّز وفقاً لأدائهم وتميزهم في تخصصاتهم.

كما قرر المجلس توجيه (30) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.

وأضاف: نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه دعا الدكتور الفهيد الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يجده المرفق القضائي من الدعم والرعاية الكريمة للوصول بالمرفق القضائي إلى أعلى المستويات ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الرقي الشامل للبلاد.