وقع صندوق التنمية السياحي اليوم اتفاقية تعاون مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي وذلك بحضور معالي وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري والأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض والأستاذ ريان فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي.

تبعا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين صندوق التنمية السياحي وعدد من البنوك المحلية لتأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل الى 160 مليار ريال سعودي، تأتي هذه الاتفاقية بهدف تفعيل البرامج المتفق عليها مع كلاً من بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.

وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد سبل التعاون بين الصندوق والبنوك المشاركة من خلال وضع آليات لدعم تمويل المشروعات السياحية في مختلف مناطق المملكة والتي تعد من ضمن جهود الصندوق لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص بما في ذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير عدد من المنتجات المالية تتضمن تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية متعددة بالشراكة مع البنوك التجارية صممت لتخدم عدد كبير من شرائح المستثمرين في القطاع السياحي لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ قصي الفاخري:"تشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في المملكة” وأضاف، “أن دور والتزام الصندوق بدعم وتطوير القطاع السياحي مستمر من خلال تحفيز الاستثمار وبناء علاقة متينة مع البنوك والمؤسسات المالية والتي من شأنها إيجاد فرص استثمارية متميزة في المملكة".

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الصندوق والتي ستعزز دور البنوك في دعم القطاع الخاص ومن ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين تطوير المشاريع السياحية في المملكة. وأضاف، أن القطاع السياحي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد والذي ونتطلع لبدء مشاركة فاعلة مع الصندوق لدعم المشاريع النوعية والذي سيكون له الأثر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في المملكة.

فيما أضاف الأستاذ ريان فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي أن الاتفاقية تواكب دور البنوك الفعال في تحقيق أهداف القطاع السياحي والذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار، وستكون بداية لشراكة فاعلة مع الصندوق والتي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية في المملكة.

تلعب هذه الاتفاقيات دوراً هاماٍ في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة والتي بدورها تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3 % إلى 10 % وتوفير مليون وظيفة جديدة واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.