أعرب عدد من الاقتصاديين والمستفيدين من المكرمة السامية المتمثلة في إعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25 بالمئة من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وأكدوا أن موافقتهم على هذا الإعفاء تضاف إلى حزم الدعم الكبيرة والمتواصلة التي قدمتها الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين فيه من التعثر، كما أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد مقومات الاقتصاد الوطني الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقال المستثمر الدكتور عبدالقادر بن عبدالرحمن فقيه، لـ"الرياض": إن هذه المكرمة السامية تضاف إلى حزم الدعم المتواصلة التي تقدمها الدولة - أيدها الله - للقطاع الخاص حتى يستطيع مواجهة تبعات وتأثيرات جائحة كورونا، ونحن في القطاع الخاص نشكر لقيادتنا الرشيدة جهودها ونثمن لها مختلف المبادرات التي قامت بها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس «كورونا»، وسيكون لهذا الدعم الكريم دوره في تحفيز القطاع الخاص لتحقيق ما هو مطلوب منه في نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق استدامة التنمية به.

كما أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، نايف بن عبدالمحسن الراجحي أن هذه المكرمة السامية ستفيد أكثر من 50 ألف منشأة وستعينهم على التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على أنشطتهم وأعمالهم التجارية، وهي إضافة تضيفها القيادة الرشيدة - أيدها الله - إلى العديد من حزم الدعم المادي والمعنوي التي تجاوزت بقاتها 177 مليار ريال، وأسهمت في تحمل 60 % من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.

وقال نايف الراجحي، إن هذه الدعم اللامتناهي سيحفز القطاع الخاص على آداء الأدوار المطلوبة في مسيرة التنمية كشريك فاعل مساعد للقطاع العام، وسيكون لهذه المبادرة أثرها في دعم المستثمر وتمكينه من تجاوز مرحلة كورونا وتبعاتها السلبية.

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للقصيم د. سليمان العييري، إن هذه المكرمة السامية هي إحدى اللفتات الأبوية الكريمة من قبل قيادتنا الرشيدة ومن المؤكد أنها ستدعم شريحة كبيرة من شرائح القطاع الخاص وتعينها على مواجهة تأثيرات جائحة كورونا خصوصا أن عدد المستفيدين منها يتجاوز 50 ألف منشأة وتزيد قيمتها على 570 مليون ريال، ستكون رافدا لهم لمزيد من الحركة ودعما لهم لاستدامة مشاريعهم وعدم تعثرها.

وأشار د. سليمان العييري، إلى أن هذه المكرمة تضاف إلى العديد من مبادرات وحزم الدعم التي تواصل الدولة تقديمها للقطاع الخاص وللمنشآت وللأفراد والتي من أهمها مبادرة ساند ودعم الوظائف وهي مبادرة ساعدت الكثير من المواطنين والمواطنات على المحافظة على وظائفهم.

وقال د. العييري، كلنا أمل أيضا في أن تعمل هذه المكرمة على تحفيز الملاك وأصحاب العقارات اللذين لديهم مستأجرين في أن يحذو حذو الدولة - أعزها الله - وأن يبادر من لم يبادر بعد إلى إعفاء المستأجرين من جزء من قيمة الإيجار أو تأجيل أقساط الإيجار أو غير ذلك من الإجراءات التي تساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية على المستأجرين جراء الأوضاع الطارئة التي نتجت جراء جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات احترازية وتوقف للأنشطة الاقتصادية.

عبدالقادر فقيه
نايف الراجحي
د. سليمان العييري