انفجرت أول فقاعات مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت بعد الاشتباه بارتباط عدد منهم بعمليات غسل أموال مما استدعى الحجز المؤقت على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من السفر. لم يكن ذلك مفاجئا فقد كانت تسود حالة من التعجب والذهول تجاه نوع وعدد وتكلفة التغطيات الإعلانية الفلكية وهو ما يعتبر مؤشرا خطرا في كل الاتجاهات.

الاتهام بغسل الأموال أو الفساد ليس أمراً عادياً وهو ما قد يؤدي إلى توسيع الدائرة إلى مشاهير آخرين وشركات وبنوك داخل الكويت وربما خارجها. ولا شك أن المشتبه بهم قلة ولا يمكن تعميم الشك على جميع المشاهير ولكني أجزم بأن الوعي المهني والمالي والقانوني لدى أغلب إن لم يكن كل المشاهير الكويتيين وحتى السعوديين ضعيف جداً ولن يمكنهم من حماية أنفسهم وحماية بلدانهم من الاستغلال باسم الشهره والإعلانات.

برأيي أن الأهم لنا الأن ليس متابعة ما يحدث في الكويت ولكن الأهم هو الاستثمار في مؤشرات الخطر في عالم المشاهير في السعودية لإيجاد حلول طويلة المدى وديناميكية وفعالة تضمن حرية هذا القطاع التسويقي الترفيهي النشط وفي نفس الوقت توفر الحماية والوقاية من الجرائم المالية مقترحاً الخطوات الرئيسة التالية:

أولاً: أن تنفذ إعلانات المشاهير من خلال تعاقدهم مع شركات أو مؤسسات تسويق (سعودية) متخصصة تكون مهمتها ومسؤوليتها القيام بالعناية الواجبة الضرورية، والتأكد من المستفيد الحقيقي للإعلان والتسويق، وتوثيق المعاملات المالية والتعاقدية وبالتالي إدارة التعاملات المالية والمستندية نيابة عن المشاهير.

ثانيا: يلزم مشاهير التواصل الاجتماعي الحصول على رخصة ممارسة تجدد سنوياً على أن يكون من متطلبات الرخصة تحقيق حد أدنى من الوعي المالي والاجتماعي.

ثالثاً: استحداث نوع جديد من الحسابات البنكية مخصص لهذا النوع من الأنشطة الإعلانية وتصنيفها عالية المخاطر لضمان مراقبة البنك المعززة لحركتها.

رابعاً: استحداث ضوابط تحدد بروتوكول إعلاني وإجراءات مالية ومستندية ملزمة لجميع ذوي العلاقة.

خامساً: استحداث منصة إلكترونية مرجعية تنظم العملية وتسرع إجراءاتها.