كشفت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.

وقد سجلت الشركة نمواً في صافي الدخل بنسبة 20.9% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إلى 23.8 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2020، ونمواً على أساس سنوي بنسبة 129% حيث وصل صافي الدخل إلى 53.3 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2020. بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في إجمالي الإيرادات بنسبة 6.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 73.2 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2020، وارتفاعاً بنسبة 7.9% على أساس سنوي حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 148.4 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2020. وكما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضرائب على أساس سنوي بنسبة 16% لتسجل 28.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2020، وبهامش ربح 38.9%، وارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 27% لتصل الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 61.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2020. كما أكملت الشركة مؤخرًا عملية الطرح الأولي لـ 30% من أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" لتجمع حوالي 435 مليون ريال سعودي.

ومن جهة أخرى، ارتفعت محفظة تمويل شركة أملاك العالمية الإجمالية إلى حوالي 3.5 مليار ريال سعودي في كلٍ من قطاعي الأفراد والشركات. وشهد النمو في عقود التمويل الجديدة للأفراد زيادة في القيمة بنسبة 75.32%، وتمثل محفظة تمويل الشركات في شركة أملاك العالمية نحو 69% من إجمالي محفظتها.

وتضمنت النتائج النصف سنوية مخصَّص بقيمة بنحو 6.4 مليون ريال سعودي لخسائر الائتمان المتوقعة، وزيادة مخصص الائتمان من 89.7 مليون ريال سعودي تم تسجيله في ديسمبر 2019 إلى 96.1 مليون ريال سعودي في يونيو 2020. وكانت هذه الزيادة ناتجة عن التأثير المتوقع لجائحة كوفيد 19 على أعمال الشركة.

وفي تعليقه عن أداء الشركة خلال النصف الأول، قال عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية: “الربع الثاني كان فترة تحديات وصعوبات على جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية، حيث أن الاقتصاد تأثر بالتدابير الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من هذه التقلبات، إلا أننا سجلنا نمواً في محفظتنا التمويلية، ولا زالت الإيرادات وصافي الدخل تسجل أداءً جيداً. ونعتقد أن الوضع الراهن يمثل تحدياً لنا ولكنه لا يزال مقبولاً حتى الآن، حيث أن العوامل إيجابية لهذا القطاع على المدى الطويل. كما شهدنا أيضاً تقديم الأنظمة والمبادرات الحكومية الداعمة للقطاع، بما في ذلك مجموعة من برامج مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تسمح لشركات التمويل بتأجيل الالتزامات المالية للتسهيلات المصرفية لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما كان له الأثر في تخفيف ضغوط السداد لبعض عملاء الشركة ".