وافق الشورى على ما طالبت به لجنة الشؤون الاجتماعية وأقر توصيتها ونصها" على مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية ، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري"، كما دعا شؤون الأسرة إلى إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء في السابع من صفر العام الماضي، وطالب الشورى مجلس شؤون الأسرة بإعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة.