أقنعت اللجنة الصحية في الشورى المجلس بتوصية تستهدف تفعيل دور اخصائي البصريات وصوت بالأغلبية لصالح إقرارها بعد أن تبنت اللجنة برئاسة الدكتور عبدالله العتيبي المتخصص بطب العيون مضمون توصية للدكتورة جواهر العنزي وطالب الشورى المستشفى بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) العمل على تفعيل دور اخصائي البصريات في مكافحة العمى والاعاقة البصرية في المملكة، ودعا المجلس المستشفى إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال، وحثها أيضاً ـ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ على تفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه.

وأيَّد المجلس اليوم الاثنين توصية اللجنة الصحية التي تبنت خلالها توصية الدكتورة حنان الأحمدي وطالب المستشفى بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أداءه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره، وهي توصية جديدة أخذت بها اللجنة بتوصية الدكتورة حنان الأحمدي الإضافية، والتي سوغتها بأهمية المحافظة على المكتسبات التي صنعها المستشفى عبر تاريخه من خلال تقديم الرعاية الصحية المتميزة، وتوظيف أحدث لتقنيات الطبية المتطورة، ونشر الأبحاث الرائدة التي وضعت اسم المملكة العربية السعودية على خارطة طب العيون على مستوى العالم.

وأشارت الأحمدي في مبررات توصيتها إلى أن المستشفى يواجه تحديات جمة تكرر ذكرها في تقاريره السنوية المتتالية، من أبرزها نقص الامكانات وتراجع الميزانية التي تمنحها وزارة الصحة للمستشفى ، حيث انخفضت من حوالي436 مليون عام 2017 إلى حوالي 411 مليون في عام 2018، وهي مستمرة في التراجع حسب المعلومات المتوفرة، إضافة إلى عدم وضوح نموذج حوكمة المستشفى، وآلية اتخاذ القرارات والسياسات التي تخصه، وغموض الدور الذي يقوم به مجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في هذا الجانب، وتداخل أدواره مع المجلس الاستشاري للمستشفى، ولفتت الأحمدي في مسوغات توصيتها إلى التسرب الوظيفي الملحوظ في الكوادر الفنية والطبية العاملة في المستشفى، وضعف قدرة المستشفى على استقطاب الخبرات العالمية المتميزة، والشكاوى المتكررة من عدم توفر الميزانيات اللازمة لتطوير البنية التحتية المتقادمة للمستشفى وتجهيزاته الطبية ومرافقه السكنية المتهالكة حسب ما ورد في التقرير، وكذلك تراجع نشاط البحث العلمي، نتيجة لضعف الدافعية والحوافز والمزاياً والمكافآت المالية المخصصة للباحثين، مما يهدد بتراجع أداء المستشفى ككل وتأثر مكانته العالمية.

وفيما يخص قرار تفعيل دور اخصائي البصريات في مكافحة العمى والاعاقة البصرية في المملكة، فقد أشارت العنزي في مبرراتها إلى أن منظمة الصحة العالمية و الوكالة العالمية لمكافحة العمى أقرت أن ضعف البصر الناتج عن العيوب الانكسارية غير المعالجة هو المسبب الأول في الإعاقة البصرية على مستوى العالم، وأثبتت العديد من الدراسات والإحصائيات أن العيوب الانكسارية مسؤولة عن أكثر من نصف حالات الإعاقة البصرية عالمية أو بما يقدر بأكثر من 100 مليون شخص حول العالم، كما أن عدم تصحيح العيوب الانكسارية لدى الأطفال أقل من ثمان سنوات قد يفضي إلى حالات كسل العين وبالتالي إعاقة بصرية غير قابلة للعلاج، وأن العيوب الانكسارية كقصر وطول النظر يمكن علاجها بشكل كامل من خلال وصف نظارة طبية للمريض من قبل اختصاصي البصريات ؛ وهذا يؤكد دوره كخط دفاع أولي لمكافحة العمى والإعاقة البصرية على مستوى العالم ، وعلى أثر ذلك تم تغير خطط وسياسات مكافحة العمی عالمية لتتناسب مع الدور المناط لمختصي البصريات الذي من المفترض ألا يقتصر على الدور الإكلينيكي في فحص وعلاج ذوي الإعاقة البصرية بل يتعداه إلى إدارة خطط مكافحة الإعاقة البصرية ودراسة أسبابها ومدى انتشارها.