فازت جميع التوصيات التي انفردت بها «الرياض» على تقارير الأداء السنوية لوزارة الطاقة والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بأغلبية الأصوات في الشورى.

وأقر المجلس أمس أكثر من 15 توصية، وطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع  بالعمل على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين، الاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع من حيث مواقعها ومواردها الطبيعية وذلك باستقطاب المزيد من الاستثمارات الواعدة للصناعات الأساسية والتحويلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال تملك كامل أراضيها بمنطقة الصناعات البحرية برأس الخير من خلال إصدار صك ملكية لصالحها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستحث المجلس -في قرارات أصدرها أمس- بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 39ـ1440، الوزارة لتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين.

وأيَّد الشورى مضمون توصية للدكتور فاطمة القرني وطالب الوزارة بتكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، وذلك لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وأقر توصية تدعو الوزارة إلى توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة، وبناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات، لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية، كما أقر توصية لتشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحمية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب، وأخرى لتأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين لعربية السعودية (معادن) وطالب بتأسيس آلية واضحة، لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أي انحرافات في مسارها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية في قطاعها، وزيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، إلى الحد من المستهدف سنوياً، لرفع كفاءة توليد الكهرباء.

وفي شأن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أقر الشورى توصيات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها، وأيضاً التنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية، مشدداً على سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية.

وأكد الشورى أن على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الالتزام في إعداد تقاريره السنوية القادمة بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى، والاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معاً، لتحقيق المهام التي كلف بها، إضافة إلى تعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة، بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني المهم من كافة الأطراف ذات العلاقة، واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له.

د. فاطمة القرني
د. يحيى الصمعان يتابع التصويت على تقارير الأداء