شهدت تدفقات رأس المال الواردة إلى المملكة زيادة ملحوظة للعام الثاني على التوالي بنسبة 7 % لتبلغ 4.6 مليارات دولار، وتهدف سياسة الاستثمار الجديدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع ضمن رؤية السعودية 2030 إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة، وتم تنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية الضخمة غير النفطية خلال العام 2019، مثل المشروع الكبير الذي نفذته بان إيجه بت ريزن، وهي شركة صينية متخصصة بتوريد القوارير البلاستيكية، والذي تم إطلاقه في مدينة جازان بقيمة تبلغ نحو مليار دولار. وشهدت الاستثمارات العالمية تغيراً جذرياً نتيجة للتحولات المدفوعة بالعوامل التقنية والديموغرافية والجيوسياسية. وبين عامي 2014 و2017، في الشرق الأوسط على سبيل المثال، بلغ التمويل الإجمالي لمشروع الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط 71.1 مليار دولار أميركي. وحول ذلك، قال، مدير سَفِلز في المملكة ديفيد أوهارا: «لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط من الأسواق المصدّرة لرأس المال. وكانت صناديق الثروة السيادية والأسهم الخاصة من أكبر المستثمرين في الأسهم والأصول العقارية الكبرى خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فقد دأبت حكومات المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية على تشجيع الاستثمارات الأجنبية الواردة لدعم نمو وتنوّع اقتصاداتها».