مازالت أصداء صفقة الاندماج المحتملة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية حاضرة وبقوة في أوساط المال المحلية والإقليمية والعالمية، التي ترى أنه إذا ما تمت هذه الصفقة وفقاً لما أُعلن في الاتفاق الإطاري بين الطرفين، فسوف تثمر عن تأسيس كيان اقتصادي جديد، كفيل بدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة إلى الأمام، بما يحقق الكثير من متطلبات وأهداف رؤية 2030.

إيجابيات صفقة الاندماج المحتملة لا حصر لها، سينتج عنها ضم موارد البنكين واتحادهما في وحدة واحدة، وسيصبح الناتج كياناً عملاقاً، له شخصية اعتبارية مستقلة، لديه قدرة مالية أعلى، وفعالية أكبر لتحقيق أهداف، لم يتمكن البنكان من تحقيقها قبل الدمج المحتمل.

ولم تكن صفقة الاندماج المحتملة هي الأولى من نوعها في المملكة أو الخليج، فقد سبقتها عمليات اندماج وتحالفات «ناحجة» لشركات وبنوك كبرى، آمنت بأن التحالف بينها هو الطريق الوحيد لصنع إنجازات نوعية، ولعل من أشهر الأمثلة في المملكة عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول، وفي الخليج اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني في دبي.

وتلبي عملية الدمج المحتملة بين الأهلي وسامبا، دعوات لطالما نادت بضرورة تعزيز صفقات الدمج على مستوى بنوك المملكة. أصحاب هذه الدعوات رأوا أن المملكة صاحبة أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، باتت في حاجة إلى كيانات مصرفية كبرى وعملاقة، تنافس بها على المستوى الدولي، خاصة مع وجود الشركة الأكبر رأسمالياً في العالم، وهي أرامكو، ووجود «سابك» الرابعة عالمياً في قطاع البتروكيميائيات، بينما لا توجد بنوك سعودية تضاهي هذا المستوى.

ومن المعلوم أن القطاع المصرفي في المملكة يأتي في مقدمة القطاعات التي تقود الاقتصاد السعودي وتشارك في تحديد بوصلته، هذا القطاع في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتحالفات، وإذا كانت هناك ثلاثة اندماجات سابقة بين المصارف السعودية، فتعد الصفقة المحتملة بين الأهلي وسامبا الأكبر والأضخم، التي تدشن عهداً جديداً في المصرفية السعودية، ستشهد الكثير من الإنجازات النوعية.

بنود الاتفاقية الإطارية بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية، وما تضمنته من دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة، تشير إلى قرب عملية الاندماج المحتملة خلال شهور من الآن، كما تشير إلى ميلاد كيان مصرفي له مكانته العالمية، خاصة إذا علمنا أن أصول البنكين معاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 802.1 مليار ريال، تشكل 31.8 في المئة من أصول القطاع البالغة 2.52 تريليون ريال.