دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس، منصة مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الحدود الشمالية، بحضور أعضاء المجلس.

وتتيح المنصة التواصل مع جميع المنظمات غير الربحية والعاملين فيها والمستفيدين، كما تستهدف التنسيق بين الجمعيات بما يحقق التعاون والتكامل بينها، وكذلك تنفيذ برامج ومشروعات بناء القدرات في القطاع، إضافة لتقديم الدعم والمساندة والمشورة للمنظمات بما في ذلك الاستشارات المالية والإدارية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية مساهمة منصة مجلس الجمعيات الأهلية في نشر ثقافة العمل في القطاع غير الربحي، والتوعية بأهمية منظمات القطاع في التنمية والتمكين لجميع المستفيدين وكذلك تقديم الآراء والاقتراحات كدعم للحوكمة والشفافية ورفع نسبة رضا المستفيدين في المنطقة، مؤكدا سموه أهمية رفع وتيرة التنسيق بين الجمعيات الخيرية للوصول لأعلى درجات الفاعلية والكفاءة والتكامل بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الأعمال الأهلية كماً ونوعاً وعلى أثرها الفاعل في خدمة المستفيدين.

ودعا سموه جميع الجهات المشاركة بالعمل الخيري والجمعيات الخيرية للاستفادة من المنصة والتفاعل بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها وصولاً إلى تقديم خِدْمات مجتمعية وتنموية مميزة بالمنطقة وتقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية، مثمنًا سموه الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله».

من جهة أخرى رأس سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أمس، اجتماع أمناء مشروعات مبادرة «ملتزمون» التي تستهدف تعزيز مستوى الالتزام بروح التعاون بين جميع القطاعات التنموية الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بالتزامن مع تنمية المنطقة بفاعلية وكفاءة بمختلف المجالات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها التنفيذية.

وناقش الاجتماع مشروعات المبادرة الخطة التشغيلية لمشروعات المبادرة الخمسة (حوكمة، وحذرون، ومناعة، وصيفنا مهارات، وتكافل)، حيث تم مناقشة خطة كل مشروع من جهة الأهداف والآليات والمراحل التنفيذية، وموازنة المشروع التقديرية وكيفية تمويلها، إضافة لمؤشرات قياس كفاءة الأداء ومدى تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الاجتماع أن المبادرة تمثل منصة محفزة لجميع الجهات ذات الصلة بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل في التخطيط والتنفيذ واستثمار وتوجيه الطاقات والإمكانات وتركيزها نحو محاور العمل الرئيسة بفاعلية وكفاءة وبأدنى درجات الهدر والتبديد.

وأشار سموه إلى الأثر الإيجابي للعمل الجماعي التكاملي لجهة تبادل الخبرات وتوسيع المدارك والمعارف أفقيًا لكل جهة لما تكتسبه من معارف من الجهات الأخرى، داعيًا الجميع للتعاون بروح العطاء والإتقان والابتكار والإبداع والتطوير، مؤكدًا ثقته بالجميع لتقديم نموذج يحتذى في العمل الجماعي لمواجهة التحديات في الظروف العادية والاستثنائية.

ووجه سموه الإدارات الحكومية ومنشآت القطاع والمؤسسات غير الربحية للتعاون والاستفادة من مشروع الحوكمة في تعزيز مستويات تطبيقها بما يضمن جودة الخطط ويرفع وتيرة التنسيق مع الجهات ذات الصلة بتطبيقها، ويحقق كفاءتي الأداء والإنفاق المالي ويكشف الانحرافات ويعالجها أولا بأول.

ولفت الانتباه إلى أهمية استقطاب المتطوعين من الجنسين للعمل في مشروعات مبادرة ملتزمون لدعم ممكنات المبادرة من ناحية، ولتأهيلهم بالمعارف والمهارات وقيم العمل ومفاهيمه بما يعزز مستوى تأهيلهم لسوق العمل مستقبلًا.