تهدف المملكة إلى زيادة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بقدر كبير في مزيج الطاقة الكهربائية، وذلك من أجل تنويع اقتصادها، وخفض الانبعاثات، والقضاء على استخدام الوقود السائل في نظام الطاقة الخاص بها، وفي مسعاها أيضاً، إنشاء مركز عالمي للطاقة المتجددة، لحماية اقتصادها مستقبلاً من خلال خفض الاعتماد على إيرادات الصادرات النفطية، وجذب التقنيات الجديدة إلى المنطقة، وتعتبر المملكة واحدة من أفضل الدول قدرة على استخدام الطاقة الشمسية، ويعود ذلك لتعرضها لأعلى مستويات من الإشعاع الشمسي في العالم.

إلى ذلك، كشفت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن نحو 1.45 % من الأسر في المملكة لجأت إلى استخدام الطاقة الشمسية في عام 2018م، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بالتزامن مع الزيادة المتسارعة في مشروعات الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة في ظل خطط رؤية 2030. وفي ذات الاتجاه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، تستهدف المملكة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر الطاقة النظيفة أو الخضراء، ولاسيما من الشمس، ولعل ما يجعلها مشروعات مجدية اقتصادياً أن المملكة لديها ساعات شمس أكثر من بعض الدول التي نجحت في إنتاج الكهرباء من الشمس.

وأشار، تعد الطاقة الكهربائية التقليدية من المشروعات ذات التكاليف الرأسمالية العالية، في مقابل أن استثمارات الطاقة الشمسية منخفضة على مستوى التأسيس والتشغيل وكذلك الآثار البيئية. وقال: السعودية بصدد تكوين مزيج من الطاقة الكهربائية سيكون له انعكاسات كبيرة في خفض كلفة الكهرباء في البلاد على المستويين الصناعي والسكني، وسيخفّض ذلك، الكلفة على المستثمرين والمناول، ومع تطور تكنولوجيا الطاقة الشمسية أصبح هناك سباق عالمي لحصاد الطاقة الشمسية، ولاسيما أن الصين تقدّم أسعار تنافسية في تصنيع الألواح الشمسية وبأسعار تتوافق مع التصنيع الأوروبي.

وتابع الشهري، على المستوى المحلي، فإن سوقنا مرشح الى نشوء قطاع متخصص في صناعة وتركيب الألواح الشمسية بالإضافة إلى الخدمات الفنية المتخصصة والمقاولات ذات العلاقة.

وزاد، استمرار انخفاض أسعار الألواح الشمسية عالمياً سيكون محركاً كبيراً لطفرة في التصنيع والتجارة والخدمات المساندة وبالتالي زيادة الإنتاجية والاستدامة، مما يجعلنا أقل قلقاً من حيث استقرار الخدمة الكهربائية للمصانع والقطاع السكني.

ولفت استطاعت إحدى الشركات الوطنية أن تكسب عدداً من المشروعات في شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وعدد من الدول في آسيا الوسطى، وهذا يعد رصيداً وطنياً يمكن الاستفادة منه فنياً في تنفيذ مشروعاتنا الوطنية من خلال شركات سعودية، وأما على المستويين في التوظيف للقوى البشرية الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، فإن مشروعات الطاقة النظيفة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص، يمكنها أن توظف سعوديين في المجالين الفني والهندسي وأعتقد أن الشركات الصغيرة في المدن وخدمات المنازل في الطاقة الشمسية تعد خياراً متوقعاً على المدى المتوسط والذي بدوره يخلق مزيداً من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الصاعد. وقال خيارات إمداد المشروعات الاستراتيجة بالطاقة الشمسية أمر ممكن في ظل تطوّر هذه الصناعة ولاسيما في إنتاج المياه من البحار والصناعات الفلزية والتي تستهلك طاقة عالية، وتقوم بعض الدول بتكوين مزيج من أنواع مختلفة من الطاقة النفطية والفحم والغاز والشمس أو الطاقة النظيفة بشكل عام من أجل تحسين تكاليف الإنتاجية الكلية وحماية البيئة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستدامة.

وقال يمكننا في المملكة الاستفادة من موقعنا الجغرافي عبر الاستفادة من تجربة الدول الأوروبية في استخدام الطاقة الشمسية، ومن الصين شرقاً في بناء علاقات مستدامة أيضاً في التقنية التصنيعية ونقلها إلى البلاد عبر استثمارات وطنية ولاسيما أن المواد الخام رمل السيليكا متاح بكميات كبيرة لدينا لإنتاج الألواح الشمسية والزجاج معاً.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة، ثبت في الكثير من البحوث التي أجرتها الجامعات السعودية في الفترة الأخيرة أن الطاقة الشمسية هي أفضل أنواع الطاقة على وجه الأرض وذلك، لعدة اعتبارات، أولها، لأنها طاقة صديقة للبيئة مستدامة مجانية، ونظيفة في نفس الوقت، لاتحمل تلوثاً عند استخدامها، يضاف إلى ذلك، مخزون المملكة من الطاقة الشمسية يفوق أي دولة أخرى في العالم، ولهذا، ستظل المملكة رائدة، ومصدرة للطاقة.

من جانب آخر، قدمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (ECRA) لوائح تسمح للإسر باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وذلك في محاولة لتنويع مزيج الطاقة في القطاع السكني في المملكة، من خلال تقديم الأسر طلب إلى الشركة السعودية للكهرباء عبر مزود خدمة معتمد من الحكومة قبل حصولهم على الألواح الشمسية وتركيبها، وفي عام 2018، زاد عدد الألواح الشمسية المستخدمة في الوحدات السكنية في أغلب مناطق المملكة حيث تم تسجيل أعلى زيادة في الرياض بمعدل 1.8 %. ووفقاً للاستفتاء الذي أجرته الهيئة حول استخدام الطاقة من المنزل، تتراوح نسبة الأسر الراغبة في استخدام الطاقة الشمسية في منازلهم ما بين 23 % و64 %.

وأكدت إحصاءات الهيئة، أنه في نهاية عام 2019م تم ربط أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق السعودية بالشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية، فقد حققت محطة الطاقة الشمسية بسكاكا 300 ميغاواط إبان إنشائها، وهذا سبب اختراق جديد لأسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وكان مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الذي قام بتطويره وتقديمه مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة يعد أول مشروع يتم إطلاقه في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة (NREP) وسيقوم هذا البرنامج بنشر سلسلة من مشروعات توليد الطاقة المستقلة على نطاق المرافق في السوق الدولية، في مسعى يهدف للحفاظ على الأسعار والتقنيات التنافسية العالمية. كذلك في الفترة ما بين 2019 - 2020 طرح 2.67 غيغاواط إضافي من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السوق، وتشمل المشروعات في كافة أنحاء المملكة قدرة تتراوح ما بين (700-20) ميغاواط.

ومن جانب آخر، يقوم مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض بتشغيل مشروع حقل للطاقة الشمسية بقدرة 5 ميغاواط، يضم أكثر من 12.000 لوح شمسي، ويغطي مساحة تبلغ 55.000 متر مربع. كما تدير شركة، أرامكو السعودية نظام مرآب فولتضوئي شمسي بقدرة 10.5 ميغاواط، وهو يعد أكبر موقف سيارات في العالم مغطى بالألواح الشمسية، فيغطي مساحة تبلغ 198.350 متراً مربعاً، ويستخدم أكثر من 126.000 لوح شمسي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 10 ميغاواط، وقد كان هذان المشروعان أول مشروعين بقيادة الجهات الخاصة في المملكة يلهمان ويشجعان الشركات الأخرى على بدء مشروعاتها الخاصة المماثلة.

سالم باعجاجة