أعلنت إثيوبيا السبت أنها تنوي بدء ملء سدّها على نهر النيل في الأسبوعين المقبلين، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي.

ويناقض البيان الذي صدر صباح السبت عن مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد جزئيا تصريحات أدلى بها مسؤولون مصريون وسودانيون مساء الجمعة، وأكدوا فيها التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث خلال قمة افتراضية جمعتها مع ثلاث دول إفريقية أخرى، على وقف ملء السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الموضوع.

وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.

وتعد مصر هذا المشروع تهديدا وجوديا، ودعت الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي إلى التدخل، ويفترض أن يعقد المجلس اجتماعا حول القضية الاثنين.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية أنّ الاتّفاق ينصّ على «الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السدّ، قبل التوصّل إلى هذا الاتّفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن».

وقالت الحكومة السودانية في بيان «تم الاتّفاق على أن يتمّ تأجيل ملء الخزّان إلى ما بعد التوقيع على اتّفاق»، مشيرة إلى أنّه تمّ أيضاً الاتفاق على أن «تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين».

لكن أديس أبابا لم تأت على ذكر الإرجاء في بيانها السبت. بل بدت متمسكة بالجدول الزمني الذي أعلنته من قبل وينص على بدء تعبئة خزان السد في يوليو.

وجاء في البيان «خطّطت إثيوبيا لبدء ملء السدّ في غضون أسبوعين ستتواصل خلالهما أعمال البناء. واتفقت الدول الثلاث على أن يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي على النقاط القليلة التي ما تزال عالقة خلال هذه الفترة».

وكانت مفاوضات ثلاثية حول تشغيل السد وإدارته استؤنفت في وقت سابق في يونيو، وتعثرت حول عمل السد خلال فترة الجفاف، وآليات حلّ الخلافات المحتملة.