أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن تحقيق السلام مع إسرائيل يتطلب إنهاء الاحتلال وليس مخططات للضم بغرض تكريس الاحتلال.

جاء ذلك في بيان للشيخ أمس السبت، رداً على تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

وأضاف الشيخ: «من يتحدث عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض، عليه أولاً أن يفكر بإنهاء الاحتلال، لا أن يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله، وعليه أن يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة على شعب آخر، وعليه أن يطبق اتفاقيات وقعت لا أن يدير الظهر لها».

من ناحية أخرى، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات السبت إلى تدخل دولي للإفراج عن جثامين قتلى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل وترفض السماح بدفنهم.

وأشار عريقات، في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى حالة الشاب أحمد عريقات الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري في الضفة الغربية يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف: «تم إعدام أحمد بدم بارد، هذه ليست قيم الإنسانية، وهذه ليست أخلاق البشر، ساعدونا للإفراج عن الجثامين الطاهرة للشهداء».

وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بياناً، اتهمت فيه إسرائيل بالإمعان في قتل الفلسطينيين بغرض التصفية بعد حادثة قتل الشاب عريقات.

وأكدت اللجنة التنفيذية على «رفضها وإدانتها لاحتجاز جثمان الشهيد وعدم تسليمه إلى أسرته إلى جانب مئات جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وفيما يسمى مقابر الأرقام، في استهتار لكل القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية».

وفي السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية «باتت بمثابة مصائد الموت للفلسطينيين لمجرد الاشتباه في ارتكابهم أية مخالفات ما يتسبب لهم بالقتل الفوري».

واعتبر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي، أن مصرع الشاب عريقات «ليس إلا مثالاً واضحاً على عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين على تلك الحواجز».

وبحسب المرصد، فإن إسرائيل «أعدمت 95 مدنياً فلسطينياً بينهم 36 طفلاً خارج نطاق القانون في 2016، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بذريعة أن الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات».