صوت البرلمان العربي على تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك كأداة ردع عربي جماعي ضد التدخلات التركية العسكرية في الدول العربية، وطالب في المحور الثالث من الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع الجمهورية التُركية التي أقرها الأربعاء الماضي برئاسة د. مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، بإلزام الجمهورية التركية باحترام القانون الدولي للمياه والمعاهدات الدولية لتقاسم مياه الأنهار بين الدول المتشاطئة، واتفاقية الأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997 م،

عشرة إجراءات لإيقاف تدخلات أنقرة وفي مقدمتها سحب قـواتها من سوريـة وليبيا

والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين تركيا وسورية والعراق بشأن تقاسم المياه المشتركة، كما نصت الاستراتيجية على تعزيز الدبلوماسية الوقائية العربية لدرء مخاطر سياسات النظام التركي التوسعية في المنطقة العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية السياسية والعسكرية والأمنية للتصدي للأطماع التوسعية والتهديدات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام التركي، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تشهد عدم استقرار سياسي وأمني، وجاء في بنود المحور الثالث تحديث هذه الاستراتيجية كل خمس سنوات بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة السياسية والأمنية، والتهديدات التي تواجه أي من الدول العربية.

وشهدت العلاقات العربية التركية تطورات إيجابية على جميع المستويات سياسياً واقتصادياً وثقافياً وارتفع مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا قبل عام 2011 م، وعلى مستوى جامعة الدول العربية تم تأسيس منتدى التعاون العربي التركي عام 2007 م وتم عقد خمس دورات على المستوى الوزاري قبل أن يتوقف عام 2013 م بعد أن شهدت العلاقات العربية التركية تراجعاً كبيراً منذ عام 2011 م بسبب سياسات النظام التركي العدائية تجاه الدول العربية وتدخله في شؤونها الداخلية، ودعم الجماعات والأفراد المُصنفين على قوائم الإرهاب في عددٍ من الدول العربية، وتهديد الأمن القومي العربي.

وتأتي الاستراتيجية الموحدة للتعامل مع تركيا التزاماً من الدول العربية بالدفاع عن مصالحها بصورة جماعية، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً، وإدراكاً لأهمية وجود استراتيجية عربية موحدة تُحقق الأمن الجماعي للدول العربية، وانطلاقاً من مبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الاستراتيجية في محور الثوابت والأهداف أهمية أن تكون العلاقات العربية مع تركيا قائمة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة، ومبادئ حُسن الجوار، والاحترام المتبادل لسيادة الدول والنُظم الشرعية فيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، إضافة إلى إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي المتمثل في أن أي اعتداء يقوم به النظام التركي على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعًا، وتغليب مُقتضيات الأمن القومي العربي على العلاقات الثنائية لأي من الدول العربية مع الجمهورية التُركية، والتضامن مع أي دولة عربية في التصدي لسياسات النظام التركي واعتدائه على سيادتها أو العبث بأمنها واستقرارها.

وتستهدف الاستراتيجية إلزام النظام التُركي بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والنُظم الشرعية فيها، ووقف جميع تدخلات النظام التُركي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك التصدي لسياسات النظام التركي العدائية وأطماعه التوسعية التي تمس سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية، وتحصين الجبهة الداخلية في الدول العربية، ورفع مستوى وعي المواطن العربي بمخاطر وتهديدات النظام التركي وأطماعه التوسعية في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز التضامن العربي لمواجهة مصادر تهديد النظام التركي للدول العربية، من خلال العمل العربي المشترك وصولاً للتكامل السياسي والأمني المنشود بين كافة الدول العربية، وتطوير قدرات الدول العربية للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، وردع أي عدوان عليها.

ويعد غياب استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الجمهورية التركية من أبرز مصادر التهديد للدول العربية إضافة إلى الأطماع التوسعية لها في المنطقة العربية والتدخل العسكري التركي المباشر في الجمهورية العربية السورية ودولة ليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة جمهورية العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في الجمهورية العربية السورية ودولة ليبيا، كذلك نقل الإرهابيين والمرتزقة إلى دولة ليبيا، الأمر الذي يُغذي الصراع المُسلح ويُطيل أمده ويُهدد مصالح الدول العربية المُجاورة، واحتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول العربية، إضافة إلى التحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تُغذي الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الأمر الذي يُعرض أمنهما المائي للمخاطر.

وتبنت الاستراتيجية موقفاً موحداً بشأن تدخلات النظام التركي في الشؤون العربية يتضمن دعوة الجمهورية التركية لإقامة علاقات إيجابية بينها وبين الدول العربية تقوم على مبدأ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفض الأطماع التوسعية للجمهورية التركية في المنطقة العربية، وإدانة سياسات النظام التركي السلبية وأعماله العدائية التي تُهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية، وتُهدد مصالح الدول العربية، ورفض وإدانة سياسات النظام التركي العدائية باحتضانه ودعمه أفراد وجماعات مُدرجة أسماؤهم على قوائم الإرهاب في بلدانهم، وتوفير منابر إعلامية وقنوات فضائية تحرض على العنف والإرهاب بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في الدول العربية، وقيام البرلمان التركي بمسؤولياته في الضغط على الحكومة التركية لمُعالجة الأسباب التي أدت إلى توقف عمل منتدى التعاون العربي التركي، ورصد وتوثيق الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام التركي لزعزعة الأمن والاستقرار في الدول.

وحددت الاستراتيجية عشرة إجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام التركي في الشؤون العربية، في مقدمتها الطلب من الأمم المتحدة سحب القوات التُركية من سورية وليبيا، وكذلك إعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام التركي العدائية وأطماعه التوسعية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح لدولة ليبيا، ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة، وانتهاك سيادة الدول العربية، وإيواء الأشخاص المُصنفين على قوائم الإرهاب في بلدانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم واحتضان ودعم منصاتهم الإعلامية.

وفي ثالث إجراءات إيقاف التدخلات التركية، طالب البرلمان العربي في الاستراتيجية تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لإيضاح السياسات العدائية والأطماع التوسعية للنظام التركي التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية، وحماية الأمن المائي العربي ووقف محاولات تركيا للتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه بالوطن العربي وبناء السدود عليها الأمر الذي يُهدد الأمن المائي لجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، إضافة إلى تكثيف العمل العربي في المنظمات الإقليمية والدولية ومع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لإيقاف التدخلات التركية في الدول العربية، وإيقاف تزويدها للميليشيات والجماعات المسلحة بالمُعدات والأسلحة العسكرية المتطورة، وحماية الحدود البحرية والمصالح الاقتصادية للدول العربية في البحر الأبيض المتوسط من الأطماع التوسعية للنظام التركي وسياساته وأعماله العدائية.

وضمن التدابير التي أقرها البرلمان العربي، إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية والجمهورية التركية لحين تخلي النظام التُركي عن أطماعه التوسعية في المنطقة العربية وسياساته وأعماله العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في الدول العربية، ودعت في بندها الثامن إلى قيام وسائل الإعلام العربية بالتصدي للمنابر الإعلامية المدعومة من النظام التركي، والتي تهدف إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في الدول العربية، ونصت التدابير والإجراءات على إيقاف القنوات الفضائية الممولة من الجمهورية التركية التي تُهدد الأمن والاستقرار في الدول العربية ببث الفتنة وإثارة الرأي العام، وتشريع قوانين تمنع استقبال هذه القنوات على الأقمار الصناعية العربية، إضافة إلى قيام المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لأطماع النظام التركي التوسعية في المنطقة العربية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية.