تعتمد مراكز الأبحاث العالمية في عملها دائمًا إضافة إلى التمويل المالي والضخ الإعلامي على مدى قدرتها على احتضان الكفاءات العلمية البحثية، فبقدر ما تمتلك القدرات العلمية سيكون أفق البحث العلمي وطبيعة نتائجه.

ولذلك تحرص هذه المراكز على أن تعمل على استقطاب الكفاءات العلمية البحثية وخبراء التواصل المؤسسي؛ لتمد جسور التواصل مع حقل العمل، وهذا دور المعهد الأبرز في جامعتنا الوطنية الأولى.

فمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية اليوم بقيادة سعادة الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت يعد بحق عملاق مؤسسات البحث العلمي والتطوير في المنطقة العربية بأسرها.

ولأن هذا المعهد يعمل مع شركائه وبفعالية في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق (رؤية 2030)، مستشعرين طموح ولي العهد الذي بلغ عنان السماء، فقد باتت النتائج علامة بارزة وأيقونة للتنمية المعرفية المستدامة.

فالمعهد يُمثّل الواجهة التعاقدية ومركز الأعمال في جامعة الملك سعود بجملة مشروعات استشارية تجاوزت 9000 مشروع، ومن أبرز النقلات الكبرى في عمر هذا المعهد الذي أُسس عام 1417 اتفاقية تقديم خدمات استشارية لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، والمشروع الاستراتيجي لتطوير وزارة الخارجية، ومشروع أجهزة وأنظمة الرقابة ووحدات المراجعة الداخلية لهيئة الخبراء وغيرها العديد كالشراكة في تطوير التعليم.. إلى آخره.

لقد استطاع هذا المعهد المبارك أن يُسخّر قدرات باكورة جامعات الوطن لخدمة كل مؤسسات الدولة، فجامعة الملك سعود تضم أكثر من 7500 خبير في جميع التخصصات، ويساندهم ما يزيد على 16000 إداري وفني واختصاصي من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وما يفوق 25 كلية ومعهدًا متخصصًا وأكثر من 117 قسمًا أكاديميًا.

وكون المعهد يقدم خدماته المتعددة بجودة عالية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية،، وبما يلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والأهلية، فقد أضحى محل الثقة، ونال قصب السبق في المنجزات الوطنية، وعلى سبيل المثال فقد شهدت الخمس سنوات الماضية إعارة أكثر من 1492 من أعضاء هيئة التدريس للعمل كمستشار متفرغ وغير متفرغ، لدى أكثر من 427 مؤسسة وطنية.

ختامًا؛ لقد أصبح لمراكز البحوث والدراسات دور ريادي في قيادة العالم، وأصبحت هذه المراكز أداة لإنتاج عديد من المشروعات الاستراتيجية الفاعلة، وهي ضرورة؛ لأن الهوة تتزايد بين الدول (النامية) ومجموعة الدول الصناعية في المجالات العلمية كافة.