مع تباشير العوده للنشاط الرياضي الذي أعلنت عنه وزارة الرياضة والاستعداد لاستئناف منافسات ما تبقى من الموسم الكروي في مسابقتيه دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودور الأربعة لكأس الملك بعدما أعلنت وزارة الرياضة في وقت سابق، وأعطت الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي في المملكه وفق بروتوكول وإجراءات صحية واحترازية وبالتشاور مع وزارة الصحة، ولجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحددت التاسع والعشرين من شوال الماضي للعوده تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في جميع مناحي الحياة، ولكن بحذر ووفق الضوابط والإجراءات الاحترازيه التي بإذن الله سنتخطى هذه الجائحة، وحقيقة الأمر ولكي نكون واضحين أكثر فإن وزارة الرياضة وضعت الأمر برمته في ملعب الاتحادات الرياضية كافة وهي من تقرر ما تراه مناسباً بخصوص منافساتها، ومسابقاتها وما تبقى منها، ولديها كامل الصلاحيات من استكمال المنافسات أو إلغاؤها ولم تتدخل الوزارة بأي شكل من الأشكال بفرض أي توصية وتركت للجميع حرية ما تراه مناسباً سواء باستئناف المنافسات أو إلغاؤها ولذلك كان اختيار اتحاد الكرة السعودي باستئناف ما تبقى من لقاءات الدوري، ووضع جدول زمني لذلك سواء عودة التدريبات وإقامة المعسكرات للأندية ومن ثم بداية اللقاءات في الرابع من أغسطس وهذا ما أسعد الكثيرين من عشاق متعة كرة القدم السعودية، ولكن السؤال الكبير والمهم وهنا أنا لا أتوقع السوء وإنما هي تساؤلات مشروعة وأي متابع للقرارات الرياضية الأخيرة يدرك أهميتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما هو وضع اللاعبين الأجانب الذين في الخارج وأيضاً موضوع التحكيم الأجانب وهو من أهم وأقوى عوامل النجاح في المسابقات الرياضية في المواسم الماضية، وتقنية الفار كان لها دور كبير في الحد من الأخطاء التحكيمية التي كانت تصادر جهود فرق من خلال صافرة حكم أساءت التقدير، ولن أقول متعمداً حتى لا ندخل في ذمم الآخرين، ولنا في موضوع عقود اللاعبين المنتهية والذي يشترط الفيفا تمديد العقود شرطا لمشاركة اللاعب وبدأت بالفعل بعض الأنديه تظهر إشكالياتها على سطح الوسط الرياضي، ومنها الحزم الذي أعلن عن مجموعة من لاعبيه الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس، وكذلك العدالة الذي غادر مدربه ورفض إكمال ما تبقى من جولات في الدوري هذا البداية فقط ولا ندري إلى أين ستسير أمور المنافسات إذا انطلقت.