أعاد مجلس الوزراء للشورى تقرير مقترح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق، والذي رفضه الأخير في منتصف شهر رجب الماضي، ويحسم الشورى الاثنين المقبل التباين مع الوزراء بعد مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة فرض ضريبة بمقدار 2،5 % (اثنين ونصف بالمئة) على نزلاء الفنادق المعادة دراسته وفقاً للمادة 17 من نظام الشورى، والتي تنظم حالة وجود التباين في الرأي من المجلسين وآلية تبادل وجهات النظر وتلمس المصلحة العامة، ويتم مناقشة تقرير التباين بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق.

من ناحية أخرى، يناقش الشورى الأربعاء المقبل تقرير لجنة خاصة بشأن مقترح تعديل مادتين في نظام التحكيم، مقدم من عضو المجلس محمد الجرباء وذلك بحذف عبارة "وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية" من الفقرة الأولى من المادة 24 من النظام، وحذف عبارة "وتحديد أتعاب المحكمين" بتعديل الفقرة الثانية من المادة 42، وأكد صاحب المقترح أهمية التعديل وأثره الإيجابي على البيئة الاستثمارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التحكيم التجاري السعودي، وأشار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً في مجال التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية وغيرها، وكان له دور في حل كثير من القضايا والمنازعات والتخفيف عن كاهل القضاء العام من خلال حل الكثير من القضايا، علاوة على ميزة التحكيم في السرعة السرية والتي عادة تحتاجها الحياة التجارية وحركة رجال الأعمال والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، منبهاً على أهمية وجود قواعد أو نصوص في نظام تحكيم في العالم تكون جاذبة سواء للمستثمرين أو المحكمين ذوي التأهيل المتخصص وقال: إن ثقة أطراف المنازعات في المحكمين المعتمدين تمثل أساساً لنجاح التحكيم، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية أو على الأقل حل المنازعات التجارية التي تحدث بين رجال الأعمال الوطنيين داخل المملكة، ونبه عضو الشورى على أن المحكمين المختصين لا يرغبون في معرفة غيرهم لقيمة أتعابهم، لأنها تنافسية ويحكمها نوعية الدعوى وظروفها وملابساتها، فضلاً على أن الفائدة من هذا القيد ليست واضحة وغير مبررة، وأشار إلى أن هذا الحكم أصبح عائقاً من عوائق التحكيم في النظام الحالي، فقد أبطلت محكمة استئناف حكما تحكيميا بسبب أن المحكمين لم يضيفوا أتعابهم في صلب الحكم قناعة منهم أن ذلك ليس له علاقة بأصل الدعوى التحكيمية، ونبه على أهمية ملاحظة الوقت الذي سيترتب على هذا الإجراء من تأخير، إضافة إلى قوانين التحكيم المماثلة لم تنص على أتعاب المحكمين.

ويصوت الشورى الاثنين المقبل على توصيات لجنة الثقافة والإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، والذي ناقشه في وقت سابق ورأى مساعد الفريان أن الهيئة يجب أن تعمل من خلال مواردها لحل مشكلاتها، مطالبًا بإعادة بث القناة الاقتصادية نظرًا لأهميتها تزامنًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، كما لاحظ أن معظم مكاتب الهيئة خارج المملكة يعمل بها غير سعوديين، فيما يعتقد ناصر الموسى مناسبة عقد الهيئة عددا من الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات وبيوت الخبرة المتخصصة وذلك بغرض تدريب منتسبي ومنتسبات الهيئة في المجالات التقنية والفنية، وطالب عبدالله المنيف بدراسة دمج هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في هيئة واحدة.

ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، ويناقش تقارير اللجان المعنية بأداء وزارة الشؤون الإسلامية والتدريب التقني والمهني، ويناقش الثلاثاء التقارير السنوية للإفتاء ووزارة النقل وهيئة الغذاء والدواء.

د. محمد الجرباء
د. محمد أبوساق