وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمركز أبحاث الجريمة، بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة، والأبحاث والدراسات المتعلقة بها. جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول للجنة العليا لمركز أبحاث الجريمة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أعمال وأنشطة ومبادرات المركز، وشراكاته المحلية والدولية، وخطط تطويره لتعزيز إمكاناته، وقدراته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ومنها الحد من الجريمة ودعم القرار الأمني.