أثنت "مجموعة MBC" في بيان لها على التدابير الرادعة والإجراءات الحازمة المتخذة من "الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، و"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع". وذلك بعد الحملة المشتركة الصارمة التي شُنّت على المواقع الإلكترونية المخالِفة لحماية الملكية الفكرية، ومن بينها مواقع تبث من داخل المملكة وخارجها. إذ، تم رصد 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً ومقرصِناً، وبالتالي التصدّي لها عبر "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" بالطُرق الكفيلة بإزالة التعدّيات. وأتت النتائج لتُسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً وإبراز دورها الفعّال في مجال حماية الملكية الفكرية، ومكافحة قرصنة المؤسسات الإعلامية والمنصّات والمحتوى. وتستمر الجهود في الحدّ من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، أسفَرَت الحملة الأخيرة عن اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة بإيقاف المواقع المخالفة أو إغلاقها أو شطب التراخيص، وإزالة التعدّيات، وتغريمها مالياً، وفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن في بعض الحالات. وشدّدت "مجموعة MBC" على حرصها الشديد والمشترك مع الهيئات الثلاث المعنية، وغيرها من الجهات الرسمية، والهادف إلى حماية حقوق المنتجين والمؤلفين وأصحاب الأفكار الإبداعية والحقوق الرياضية وسواهم، مثنيةً على ما وصفته بـ"القرارات الحازمة والحاسمة التي تم اتخاذها في هذا الشأن الإبداعي الحيوي". والذي يمثّل مشكلة حقيقية وجدّية تؤثر سلباً على القطاع بأكمله، وتعكس مدى القدرة على زيادة الاستثمارات النوعية فيه، بدءاً من الأفلام والسينما، ومروراً بالمحتوى التلفزيوني والرقمي على تنوّعه واختلافه، ووصولاً إلى الموسيقى والرياضة، وغيرها. فضلاً عن كونها تحد من فرص نمو وتطور نماذج عمل صحية سليمة في قطاعات الإنتاج نفسها، ما يؤثّر سلباً على المؤسسات الإعلامية في الدرجة الأولى، من حيث قدرتها على تحقيق الإيرادات من استثمارها في المحتوى، وينعكس سلباً على فرص تطوُّر القطاع بأسره، ونموّه وازدهاره. واشتملت الإجراءات على كشف عدد من المواقع لتحميل مشاهدة الأفلام والمسلسلات دون الحصول على موافقات، إضافة إلى مواقع أخرى لبيع اشتراكات سيرفرات لقنوات تلفزيونية مشفرة عن طريق "IPTV"، فضلاً عن كسر الحواجز بقصد عرض المواد والمحتوى الإعلامي بطرق غير نظامية، ومواقع تحميل الموسيقى والاستماع إليها دون الحصول على أذونات قانونية من أصحابها. وتُسهم مثل هذه الإجراءات الحازمة لحماية الملكية الفكرية، داخل المملكة وخارجها، في تعزيز قطاع الإعلام والترفيه برمّته، والمساهمة الفعّالة في بناء اقتصاديات المعرفة، وجذب الاستثمارات النوعية، وإنتاج المزيد من المحتوى، وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل.