قال نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس الحمادي: إن التحديات العالمية أفرزت آثاراً متعددة في مختلف القطاعات، وهو ما يستدعي من الجهات الوطنية ذات العلاقة بذل المزيد من الجهود للمُضِيّ قُدُماً في تعظيم المشاركة الفاعلة فيما بينها وباقي مكونات تنمية الاقتصاد الوطني وذلك دعماً للاقتصاد والتنمية الوطنية ولخدمة المواطن والمقيم في مملكتنا المعطاءة.

ونوه أن هيئة المواصفات أصدرت ما يزيد على 30 ألف مواصفة قياسية سعودية لعدد كبير من المنتجات والخدمات، وشكَّلت حتى الآن 42 فريقاً فنياً في مختلف القطاعات الفنية تُعنى بدراسة المواصفات القياسية وبمشاركة أعضاء يمثلون جهات متعددة وقطاعات متنوعة للمشاركة في إعداد ودراسة المواصفات القياسية السعودية وتحديثها، ودراسة مشروعات المواصفات القياسية الدولية، لافتاً إلى أن المملكة عضو عامل ومشارك في العديد من اللجان الفنية بالمنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، المنظمة الدولية للمقاييس القانونية.

وأعرب الحمادي، عن تطلع هيئة المواصفات إلى استمرار التعاون بينها وبين مختلف الشركاء، مؤكداً سعيها لأن يكون تعاوناً مثمراً يقود إلى نقلة نوعيّة في العمل على تطوير المواصفات القياسية السعودية ومما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على سلامته.