يتجه رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الانتقالية بناء على تقييم عمل الوزراء خلال الفترة المقبلة وتعيين حكام للولايات من المدنيين.

وعقد ممثلون من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة اجتماعاً امتد حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء مع حمدوك بحضور وزير مجلس الوزراء وكبير المستشارين.

وقال بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "إن الاجتماع تناول التحديات العديدة التي تجابه مسار الفترة الانتقالية والقضايا العالقة، مؤكداً على أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير ومكوناتها المختلفة في هذه المرحلة الحرجة من عمر المرحلة الانتقالية".

وطبقاً للبيان رحب الاجتماع ببشريات عودة حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي لجسم الحرية والتغيير بعد الاتفاق على تكوين اللجنة التحضيرية لمؤتمر قوى الثورة الذي سيعقد في شهر يوليو المقبل.

وقال البيان: الاجتماع أصدر عدداً من القرارات على رأسها تشكيل وفد مشترك عالي المستوى للقاء كل من حركات تحالف الجبهة الثورية إلى جانب الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والعمل على إزالة كل العقبات التي تعترض مسار عملية السلام.

وأمن الاجتماع على تعيين حكام الولايات من المدنيين عاجلاً بعد إجراء المعالجات اللازمة والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي مع الوضع في الاعتبار المقاعد المخصصة لكتلة السلام.

وأشار إلى أن الاجتماع قرر القيام بتقييم مشترك كامل لآداء الوزارات المختلفة وإجراء الإصلاحات والتعديلات الوزارية اللازمة عاجلاً، فضلاً على الالتزام الصارم بالصلاحيات المحددة لهياكل السلطة المختلفة كما وردت في الوثيقة الدستورية.