يناقش مجلس الشورى في جلسة اليوم عشر توصيات انتهت إليها اللجنة الصحية في تقريرها بشأن أداء وزارة الصحة، وقد أقر المطالبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي، ودعا الوزارة إلى توفير الخدمات الصحية المساندة في مختلف تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأيضاً الإسراع في اصلاح البنية التحتية للمستشفيات لتتمكن من المنافسة لاحق في ظل مشروع التحول الصحي القادم، إضافة إلى وضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك.

ويصوت المجلس على عدد من التوصيات الجديدة للجنة الصحية بعد مناقشتها وتضمنت مراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي ، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالميا، وتعزيز حوكمة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ، والمركز الوطني السلامة المرضى ، وهيئة التخصصات الصحية ، ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوراها التنظيمية للارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى، إضافة إلى دعوة الوزارة للإسراع في الوصول للنسبة المستهدفة لتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة وتهيئتها وتجهيزها لمطابقة المعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى، والتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية ، والعمل على ادراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة.

وفي تاسع التوصيات طالبت اللجنة الصحية الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى، وجرى التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق ونصه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف مكافأة الامتياز للطلبة السعوديين المبتعثين داخلياً في الجامعات والكليات الأهلية.