وافق الشورى على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وطالب المجلس اليوم الاثنين الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، وأكد على قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ "تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها، وطالب الشورى الديوان بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني، وحثه على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية لصالح توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة وقد تضمنت دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني ، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية، ونشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية ، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة، لتحقيق التنمية المتوازنة، كما طالبت الوزارة بالعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد.