علقت شركة البحري، ذراع الشحن في شركة أرامكو السعودية، خطط استئجار عشرات الناقلات للغاز الطبيعي المسال لمشروع تصدير أميركي تشارك فيه أرامكو بحصص أقلية، بعد تأجيل مالك الأسهم الأغلبية للمشروع قرار الاستثمار النهائي، بحسب "أويل برايس". ولدى شركة النفط السعودية العملاقة اتفاقية من العام الماضي لامتلاك أصول في الغاز الطبيعي المسال بنسبة 25 في المائة في مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال في تكساس، كجزء من طموح أرامكو لتصبح لاعبًا عالميًا للغاز الطبيعي. وفي العام الماضي كانت أرامكو السعودية تتطلع إلى إنفاق مليارات الدولارات على عمليات الاستحواذ في مشروعات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة كجزء من هذه الاستراتيجية.

ووقعت أرامكو في مايو 2019 اتفاقية مع شركة سيمبرا للطاقة العملاقة في الولايات المتحدة لاستخراج الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر، والحصول على حصة 25 بالمئة في المشروع. في وقت وصف م. أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية عقد الاتفاقية مع سيمبرا للغاز الطبيعي المسال بأنها دفعة قوية للمضي قدماً في استراتيجية الشركة طويلة الأجل لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في مجال الغاز الطبيعي المسال.

ومع توقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 4 ٪ سنويًا، والذي من المرجح أن يتجاوز 500 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2035، ترى شركة أرامكو فرصًا كبيرة في هذا السوق الواعد حيث تعكف الشركة على مواصلة متابعة الشراكات الاستراتيجية التي تمكنها من تلبية الطلب العالمي المتزايد. ومع ذلك، كانت جميع الرهانات على الطلب العالمي للغاز الطبيعي المسال قد توقفت عندما ضربت جانحة كورونا. ومن المتوقع أن يكون الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العام أضعف بكثير مما كان متوقعًا قبل الأزمة.

وقالت سيمبرا التي استهدفت في البداية استكمال قرار الاستثمار النهائي في الربع الثالث 2020، بالنظر إلى ديناميكيات السوق الحالية، من المتوقع الآن اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بشأن المشروع على الأرجح في عام 2021. والآن بعد أن تم التأجيل بمقدار ربعين على الأقل، علقت أرامكو خططاً سابقة لاستئجار ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. ورأت المصادر بمنطقية تعليق الشحن في ظل تأجيل اصدار قرار الاستثمار النهائي للمشروع، مع الأوضاع الراهنة للسوق الخارج من أزمة كورونا متباطئ الانتعاش.

ويتعلق القرار الاستثماري بشأن بناء محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال المقترحة في تكساس بطاقة 11 مليون طن متري سنويًا، من خطين لتسييل الغاز، في حين قالت سيمبرا من الممكن توسعتها إلى ثمانية خطوط تسييل تبلغ سعتها الإجمالية 45 مليون طن سنويًا. وجاء تأخير إقرار المشروع وسط ضعف الأسعار والتحديات الدولية في تأمين اتفاقيات تجارية كافية مع مشتري الإمدادات الأمريكية. فضلاً عن تعرض السوق العالمية لموجة من عمليات إلغاء الشحنات والتهديدات بإعلانات القوة القاهرة التي من شأنها أن تلغي العقود، بعد أن تسببت قيود أزمة كورونا في انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وكانت الشركتان اكملتا التفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة مدتها 20 عامًا، والتي حتماً سيكون لها دوراً في تعزيز التحول في تدفقات الطاقة بين المملكة والولايات المتحدة. وكانت سيمبرا تأمل في التوصل إلى قرار استثماري نهائي بحلول أوائل العام الجاري 2020. قبل تفشي الجانحة، بعد أن حصل المشروع على ترخيص من هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية في أبريل.

ويأتي تأخير هذا المشروع في وقت حققت شركة سيمبرا للطاقة أرباحاً كبيرة للربع الأول 2020، بالرغم من إغلاقات جانحة كورونا، بقيمة 760 مليون دولار، مرتفعة من 441 مليون دولار للربع المماثل 2019. وهي أكبر مطوري ومشيدي مرافق البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في خمسة مشروعات استراتيجية شمالية أميركية تضخ 45 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي النظيف إلى أكبر الأسواق العالمية. وتلتقي خطط سيمبرا وطموحاتها مع تحول استراتيجية أعمال شركة أرامكو نحو تعظيم استثمارات الغاز في الأصول الخارجية وإضافة قوة لمحفظة الطاقة الدولية.

يشار إلى أن شركة موتيفا انتربرايزز المملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية في تكساس تدير بالفعل أكبر مصفاة في أمريكا الشمالية في بورث آرثر، نفس الموقع المقترح لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، وقد نجحت أخيراً في استحواذها على حصة حقوق ملكية بنسبة 100 % في شركة فلينت هيلز للكيميائيات بقيمة 7,1 مليارات ريال. يشمل المشروع وحدات إنتاجية لتكسير اللقيم المختلط، والسيكلوهكسان، والبنزين، وخطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي والإيثيلين، ومرافق تخزين. في وقت توسع عملية الاستحواذ من إمكانات موتيفا اللوجستية، وتعزز دخولها المبكر لصناعة البتروكيميائيات والمشروعات المخطط لها، وتتيح الفرصة لتحسين مشروعات الكيميائيات المخطط لها.