دعوة الرقابة ومكافحة الفساد إلى دراسة إنشاء هيئة للإشراف على المشروعات الحكومية

أقر مجلس الشورى توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء وطالبها ببذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة وهي توصية مقدمة من عضو المجلس جواهر العنزي على التقرير السنوي للهيئة، كما دعا إلى الإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح وهي توصية مقدمة من عضوي المجلس طارق فدعق وغازي بن زقر.

واستمع المجلس في جلسته التي عقدها أمس الاثنين لرئيس اللجنة الصحية عبدالله العتيبي ورده على ملحوظات الأعضاء تجاه أداء الهيئة، وشدد الشورى على تعزيز التدابير اللازمة، لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة، وطالب هيئة الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج، والعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة خصوصاً المعاد تصديرها، والتفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، كما شدد على تكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج، وإطلاق مبادرة تركز على الغذاء الصحي للأطفال، وتوعية الأسرة والمجتمع بذلك، وطالب المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية التي تضمن سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً لإجراء الدراسات السريرية المبدئية (clinical).

وفي شأن آخر، أكد المجلس على قراره السابق القاضي بـ "دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها"، واستمع من رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية هادي اليامي لرد اللجنة على ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير هيئة الرقابة والتحقيق - سابقاً - وطالب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المميزة، للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية، العمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة، لضبط منظومة العمل الحكومي.

وفيما يخص تقرير الهيئة العامة للنقل رد رئيس لجنة النقل والاتصالات ناصر الشيباني على ما أثرها الأعضاء في جلسة سابقة على أداء الهيئة وصوت المجلس بعد ذلك على تحفيز مشغلي القطارات لتقديم أسعار تشجيعية، وطالبها بإضافة الجهات ذات العلاقة بنشاط النقل إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، والاستفادة من ضوابط التصنيف لديها لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية، وطالب بإعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري وإحداث التوازن بينها، وإعداد هيكلها التنظيمي بشكل يضمن تكامل هذه النشاطات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل نشاط النقل للفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمناسبات السنوية والموسمية والدائمة بكفاءة وفعالية.

وناقش المجلس برئاسة الشيخ د. عبدالله آل الشيخ تقرير نظام الزراعة، الذي جاء في 38 مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، ويلغي مشروع نظام الزراعة الجديد بعد إقراره من الشورى ومجلس الوزراء نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية وما يتعارض معه من أحكام أخرى.

وختم الشورى جلسة أمس بمناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد طالب إياس الهاجري بأن يعمل المركز على تطوير آليات وأدوات تزويد الباحثين بالوثائق، ودعت كوثر الأربش إلى أن يعزز المركز من نشاطه التوعوي والثقافي، من خلال الإعداد لفعالياته الخاصة والمتخصصة كاحتضان يوم الوثيقة العربية في السعودية مثلاً، وأقترح عضو إعادة هيكلة المركز واستقطاب متخصصين في التخطيط والمحفوظات وإنشاء مقر مستقل للمركز مزود بأحدث التقنيات وبما يتوافق مع متطلباته واحتياجاته، وتمكينه من أداء عمله الحقيقي المتخصص بالحفظ والتوثيق واقترح عضو على المركز الاستفادة من دارة الملك عبدالعزيز وخبرتها في مجال الوثائق والمخطوطات.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثارقد أوصت بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 39 - 1440 وطالبت اللجنة في توصياتها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة، بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني المهم من كافة الأطراف ذات العلاقة، ودعت اللجنة المركز إلى الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة وتفعيل منهجية الشراكة معاً لتحقيق المهام التي كلف بها واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له.

محمد المطيري أمين المجلس يتابع بنود الجلسة 39