صوت المجلس الشورى بالأغلبية لصالح تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، ووافق في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع نظام الاستثمار التعديني، كما أقر توصيات اللجنة المالية وطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل ، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني ، للحد من الفقد المالي، ومتابعة أداء شركة حصانة، للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة .

وبعد أن استمع المجلس لرد اللجنة الصحية تجاه ملحوظات الأعضاء على أداء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، دعا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار، وطالب المؤسسة العامة بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق بالمؤسسة، لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى، كما شدد المجلس على زيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة لتواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي، وأكد على قراره السابق القاضي " بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية ، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية " وفق النظام الموحد الذي تقوم به المملكة لشراء الأدوية، وطالب المؤسسة ومركز الأبحاث بتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء وتشغيل مختبرات الخلايا العلاجية ، و العمل على توطين استخدام الخلايا المناعية المحورة (مثل CAR-T Cells) لأغراض علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم لذلك.

وفي جلسته الـ35 التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ دعا الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم ، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم - بمستوياته المختلفة- في المملكة، وطالبها بإيلاء تقنيات المياه مزيداً من الاهتمام، لضمان الأمن المائي في المملكة ، ودعاها إلى تحديد معايير لقياس مدى تحقق أهدافها، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشروعاتها في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري ، للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية ، وبما يخدم رؤية، وطلب المجلس في قراراته من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج، وحثها على التوسع في دعم مبادرتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.