قضت المحكمة الدستورية بحل حزب «المستقبل إلى الأمام» المعارض الذي يحظى بشعبية في تايلاند بسبب حصوله على قرض غير قانوني.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء الجمعة أن القرض، الذي تبلغ قيمته 2ر191 مليون باهت (6 ملايين دولار) للحزب من زعيم الحزب ثاناثورن جوانجرونجروانجكيت انتهك القواعد المالية . يذكر أن جوانجرونجروانجكيت 41 عاما رجل أعمال واسع الثراء سابق.

وربما يفيد هذا الحكم الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الذي من المتوقع أن يوسع أغلبيته البرلمانية الضئيلة من خلال استمالة بعض من 76 مشرعا من حزب «المستقبل إلى الأمام»الذين يتعين أن ينضموا إلى أحزاب جديدة.

ومنعت المحكمة أيضا الأعضاء التنفيذيين بالحزب من المشاركة في الانتخابات لمدة 10 أعوام في قرار اليوم الجمعة.

ولدى الحزب 60 عضوا منتخبا في البرلمان، يجب أن يبحثوا عن أحزاب جديدة للانضمام اليها.

وكان أنصار الحزب يترقبون القرار في المقر الرئيس للحزب وبدوا مضطربين بعد النطق بالحكم.

وهتف أحد الأنصار بعد وقت قصير من صدور الحكم «لا يمكنني قبول ذلك».