أعلن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خلفية حفتر أمس الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي لا يعارض تسيير دوريات لدول الاتحاد الأوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال حفتر، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" نشرت الجمعة: "لا بد للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم لطرابلس عبر تركيا، ونحن نؤيد وجود دوريات أوروبية بحرية تمنع تركيا من الاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة لطرابلس".وأضاف أن الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها بالاستمرار من قبل" العصابات المسلحة".كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرا اعتزامه مراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا مستقبلا عبر مهمة بحرية جديدة من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية شهر مارس المقبل.وتابع حفتر، في المقابلة، "كما قلنا سابقا، فإن صبرنا بدأ ينفد حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين. والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".وشدد حفتر قائلا:"على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول (مؤتمر) برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي". واستطرد: "فإذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودون من حيث تم جلبهم فبكل تأكيد القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان في بلادنا". يذكر أن المشاركين في مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين في التاسع عشر من شهر يناير الماضي أعلنوا التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع وبنزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهات التي تخرق هدنة في ليبيا.ويسري منذ الثاني عشر من الشهر الماضي وقف لإطلاق النار في القتال بين قوات حكومة الوفاق وقوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يسعى لدخول طرابلس.