كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 2 مليون يمني متضررين جراء إعاقة ونهب ميليشيات الحوثي الإرهابية للمساعدات الإنسانية والإغاثة التي تقدمها الوكالات الأممية والدولية للسكان اليمنيين المتضررين من الحرب الدموية التي أشعلتها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واستيلائها على العاصمة اليمنية صنعاء وسطوها على مؤسسات الدولة.

وقال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة لوكالة الأسوشيتد برس"إن ميليشيات الحوثي أعاقت العديد من البرامج التي تمد السكان الذين يتضورون جوعًا بالمواد الغذائية، وتساعد النازحين الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب الأهلية المتواصلة منذ ما يقرب من 6 سنوات".

وكشف المسؤول الأممي الرفيع أن هناك وكالة واحدة على الأقل، هي برنامج الأغذية العالمي، تدرس حاليا تقليص مساعداتها الغذائية الشهرية التي تقدمها لحوالي 12 مليون يمني. وأضاف "من المؤسف أن الشعب اليمني سيعاني، لكن الحوثيين يتحملون كامل المسؤولية ولا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة."

انحطاط حوثي

ووصل الحال بميليشيات الحوثي الإرهابية إلى نهب مساعدات مخصصة لحوالي 300 ألف امرأة حامل ومرضع وطفل دون سن الخامسة، حيث تم حرمانهم من "مكملات غذائية" لأكثر من ستة أشهر لأن الحوثيين استولوا عليها للضغط من أجل الموافقة على نسبة الــ 2 بالمئة.

وتلقت الأمم المتحدة حوالي 3 مليارات دولار خلال عام 2019 في شكل تبرعات دولية لحملتها. في حين أن طلب الحوثي للحصول على 2 % من تلك الميزانية سيحول من 60 إلى 80 مليون دولار إلى خزائن وكالتهم الخاصة بتنسيق المساعدات والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بحسب الوكالة.

وأثارت مطالب الحوثيين المدعومين من إيران مخاوف بين وكالات الإغاثة حول استيلائهم على الأموال والإمدادات الإنسانية، وتوجيهها لمؤيديهم أو استغلالها في جهودهم العسكرية.

رفض الرقابة الأممية

وذكرت الأسوشيتد برس الأمريكية أن"ميليشيات الحوثي تعارض جهود الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة تقدمها وكالاتها بالفعل للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها في الغالب الميليشيا المتمردة، ومن المفترض أن تنفق هذه الأموال (المساعدات) على الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث الأموال التي أنفقت العام الماضي في اليمن لم تتم مراجعتها وتدقيقها، وفقا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى الوكالة."

وكشفت الوكالة أن"ميليشيات الحوثي قامت بتأخير إصدار تصريح لتوزيع 2000 طن من الطعام لعدة أشهر - وهو ما يكفي لإطعام 160 ألف شخص في مديرية أسلم بمحافظة حجة، حيث ذهبت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق ووجدت قرويين يتضورون جوعا يأكلون ورق الشجر"

صمت أممي

وأكدت الوكالة الأميركية أن المتمرديين الحوثيين منعوا نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، وهو تكتيك لي الذراع يتبعونه لإجبار الوكالة الأممية على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة إلى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات. مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة التزمت جانب الصمت إلى حد كبير حيال الضغوط الحوثية، لكن من وراء الكواليس تتمسك الوكالة والمانحون الدوليون بمواقفهم في مواجهة مطالب الحوثيين".

غير أن وكالات الإغاثة رفضت شروط وضعتها ميليشيات الحوثي المتمردة لتسمح بالوصول لبعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذا أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات بحسب الوكالة.

وتحدث عمال الإغاثة للوكالة أن المضايقات والترهيب والاختطاف من جانب الحوثيين مستمرة منذ سنوات، وتفاقمت منذ أن أنشؤوا وكالة تنسيق المساعدات الخاصة بهم في أوائل عام 2018. وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية التي يقودها الحوثيون العمال المحليين، ومنعت بعثات الإغاثة أو أوقفت الإمدادات.

وقالت الأسوشيتد برس إن"وكالات الأمم المتحدة في وضع مئات الملايين من الدولارات في حسابات الحوثي كما ذهبت ملايين إلى وكالة الميليشيا الحوثية للإغاثة لتغطية التكاليف الإدارية والرواتب." فيما أعرب عمال الإغاثة من القطاع الخاص عن مخاوفهم بشأن تحويل أموال وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى خزائن زعماء الحوثيين أو مؤيديهم وفق الوكالة.

رواتب أممية لقادة الميليشيا

وفي أكبر فضيحة أممية من نوعها، أظهرت البيانات أن بعض المسؤولين الحوثيين يتلقون رواتب متعددة تصرفها لهم وكالات تابعة للأمم المتحدة، حيث كشفت الأسوشيتد برس أن "نحو ثلاث وكالات أممية تمنح رواتب لرئيس هيئة المساعدات الحوثية ونائبه والمديرين العامين، حيث يتلقى كل واحد منهم ما مجموعه 10000 دولار شهريا من الوكالات"

وكانت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقدم لهيئة المساعدات الحوثية مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتغطية تكاليف استئجار المكاتب والتكاليف الإدارية، في حين أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قدمت للمكتب 200000 دولار أخرى للأثاث والألياف البصرية.

وأضافت "وجه الحوثيون الموظفين اليمنيين المحليين بالحصول على إذن منهم لحضور دورات تدريبية للأمم المتحدة في الخارج ثم تقديم تقرير عن محتوى تلك الورش. كما يطلب المسؤولون الحوثيون الفصل بين النساء والرجال في البرامج التي تديرها الأمم المتحدة في بعض المناطق"

وذكرت الأسوشيتد برس أن الحوثيين يحاولون إجبار الأمم المتحدة على العمل مع المنظمات غير الحكومية التي يفضلونها، لا سيما منظمة تُعرف باسم "بنيان" المملوءة بالشركات التابعة لهم، والذي كان إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، عضوا في مجلس الإدارة حتى وفاته في الصيف الماضي. مشيرة إلى أن قادة الحوثيين منعوا وكالات الأمم المتحدة من إيصال الطعام إلى الفقراء في محافظة الحديدة في اليمن، إلا إذا استخدموا منظمة "بنيان" الخاصة بهم للتوزيع.