يطلع وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في زيارة رسمية لقلعة الصناعات البتروكيميائية في العالم، الجبيل الصناعية، بعد تقلده مهام الوزارة، اليوم الاثنين على حجم العمل الجبار المنجز في مخرجات منظومة الطاقة وكفاءتها والتي تشكل صناعات الجبيل البترولية والكيميائية والمعدنية وصناعة النفط والغاز الضخمة جداً التي تحيط بالمنطقة التي تحتضن عشرات الآبار البترولية وثروة غازاتها المصاحبة النشطة وتشمل معامل البري وواسط والخرسانية والفاضلي ومنيفة وأكبر الحقول البحرية في السفانية ومنها حقول المرجان والخفجي والوفرة في أضخم منطقة في العالم تعج بكثافة الطاقة.

ويرى سمو وزير الطاقة الذي حرص على المشاركة في مؤتمر «سابك» 2020 للكيمياء والثورة التكنولوجية الرقمية واستدامة الطاقة الخضراء بما فيها الاقتصاد الدائري للبلاستيك، بأن الأوان قد آن لإعادة هيكلة منظومة الطاقة بأكملها والتحول للوقود الأخضر من خلال سياساتها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي وكفاءة استخدام الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة المحلية وتغييرات مزيج الوقود مثل زيادة استخدام الغاز الطبيعي، في وقت تجب الإشارة إلى أن اعتماد الدولة للطاقة المتجددة والنووية يوفر إمكانية تخضير أكثر لنموها الاقتصادي وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المحركات والوقود، والاستثمارات الضخمة في صناعة فصل الكربون وتخزينه، في وقت كرست شركة أرامكو السعودية 85 عاماً منذ نشأتها لتقليل كثافة استهلاك الطاقة في أعمالها.

وعلى الرغم من التطورات الهائلة المعقدة التي تشهدها صناعة النفط والغاز وأسواق الطاقة بشكل عام، إلا إن المملكة بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام والغاز في العالم قد اكتسبت المهارات الفائقة والخبرات النافذة للتعامل الأمثل لدحر الصعاب وتوظيف تكنولوجياتها المبتكرة لفك شفرة التعقيدات وتحويلها لمزايا تنافسية رغم استمرار التقلبات والتغييرات. في وقت تشير الطفـرة الأخيرة فـي قطـاع الطاقـة إلى زيادة مؤكدة مـن مسـتوى تعقيـد أعمـال النفط والغاز والتي تنظر لها المملكة بمزيد مـن الواقعية حيث من المؤكد أن الدافـع الأهم وراء هذه الطفـرة هو الرغبة في التحول إلى طاقـة أقل إنتاجاً للكربون، أو بشكل أدق، طاقة أقل توليداً للغازات المسببة للاحتباس الحراري.

والمملكة تشق طريقها بأحدث تقنياتها المكتشفة فيما يتعلق بخفض آثار الغازات المسـببة للاحتباس الحراري الناتجة عن النفط والغاز، وتقدم مفاهيمها للسيطرة على كافة الانبعاثات التي ستثبتها للعالم. وترى المملكة بأن هذا التوجه أكثر أمناً وضماناً من مصادر الطاقة البديلة الأكثر تعقيداً، والأعلى تكلفة مقارنة بالإطار الذي تطرحه المملكة المتسم بمزيـد مـن الواقعيـة والاقتصاد، وفاعليـة أكبر في خفض غازات الاحتباس الحراري، وهو إطار جدير بالمناقشة تبرز خلاله المملكة أهميـة تسـخير التقنيـات المتطـورة فـي التصـدي للتحديـات المناخيـة، وتسـليط الضـوء علـى طبيعـة قطـاع النفـط والغـاز، القائـم علـى التقنيـات الحديثـة، ودوره فـي اسـتقطاب الكفـاءات البشـرية وتطويرهـا والاحتفاظ بها عقود، والعالم لا يزال بحاجة إلى طاقة آمنة وموثوقة بأسعار معقولة، إلا أن الطاقـة ينبغـي أن تكـون أكثر نقاء في هذه الحقبة الجديدة لمنظومتها.

بينما نجد أن المملكة من الناحة التاريخية كانت إحدى الدول الأسرع في معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين دول مجموعة العشرين، حيث تسهم رؤية المملكة 2030 في التحول الأخضر. وأصدرت مجموعة «إنرداتا» في الآونة الأخيرة بياناٍت توضح تراجع مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة بمقدار بلغ 15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أو بمعدل 2.7 % من 577 إلى 562 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2018، ويعد هذا أمر بالغ الأهمية لأنه يعتبر أول تراجع كبير لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناجم عن السياسة العامة في المملكة. كما يبرز هذا الانخفاض الكيفية التي تساعد بها خطط التحول الاقتصادي الخاصة بالرؤية السعودية 2030 لفك الارتباط بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتعد المملكة الآن رابع أسرع دولة بين بلدان مجموعة العشرين في انخفاض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتشير آخر أبحاث «كابسارك» إلى أن تراجع هذه الانبعاثات يرجع إلى عاملين رئيسيين يكمنان في التحسينات التي أجريت على كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد التي كانت مسؤولة عن تحقيق نسبة 74 % من هذا الانخفاض، وفي انخفاض كثافة انبعاثات الكربون في إمدادات الطاقة السعودية التي كانت مسؤولة عن تحقيق نسبة 26 % من تراجع الانبعاثات. وكانت انبعاثات المملكة بالفعل مستقرة أو آخذة في التراجع في كافة القطاعات المستهلكة للطاقة في الاقتصاد. وقد حقق قطاع النقل الغالبية العظمى لهذه التخفيضات بتراجع بلغ 13.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو نسبة 11 % مقارنة بالعام السابق. فيما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من مزيج الوقود الذي يقل استهلاك الكربون فيه بنسبة 25 % عن قطاع النفط وذلك من نسبة بلغت 32 % في عام 2015 إلى نسبة 38 % في 2018.

فيما بلغت نسبة انبعاثات دول مجموعة العشرين حوالي 80 % من جملة الانبعاثات العالمية، وقد أبرز تقرير خاص حول الاحتباس الحراري العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية الصادر عن الفريق الدولي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أن التحولات السريعة والبعيدة المدى في الطاقة والأراضي والمناطق الحضرية والبنية التحتية بما فيها أنظمة النقل والمباني والنظم الصناعية ضرورية لتحقيق أهداف التغير المناخي، وبغية تحقيق الاستقرار في ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية فإن الانبعاثات العالمية لابد أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050، بينما نجد أن المملكة من الناحة التاريخية كانت إحدى الدول الأسرع في معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين دول مجموعة العشرين، حيث تسهم رؤية المملكة 2030 في التحول الأخضر.

وقد حفز سمو وزير الطاقة كافة أوجه الصناعة في المملكة وعلى رأسها شركتي أرامكو وسابك لضخ كل ما من شانه تعزيز التحول الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة بكفاءة عالية وموثوقية مما دفع شركة «سابك» بصفتها المهيمنة الأقوى على قطاع البتروكيميائيات العالمي لتحفيز الأمم والمنظمات وكبرى الشركات العالمية للاتحاد والتحالف في أكبر منظمة تشارك فيها سابك كمؤسس وعضو رئيس لإنهاء النفايات البلاستيكية في البيئة مركزة في عملها على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير البنية التحتية لجمع وإدارة النفايات البلاستيكية وزيادة إعادة التدوير في المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها، والابتكار لتقليل النفايات على نطاق واسع تجعل إعادة تدوير واستعادة البلاستيك أسهل وتخلق قيمة من البلاستيك بعد الاستخدام، إضافة إلى تثقيف وإشراك الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية في هذا التحالف الضخم، وتنظيف المناطق التي تتركز فيها النفايات البلاستيكية وتحديد الإجراءات للمساعدة في إنهاء تدفق النفايات للبيئة وخاصة للأنهار الرئيسة التي تحمل النفايات البلاستيكية إلى المحيطات الأكثر تهديداً من ويلات نفايات البلاستيك.