تمثل الرعاية الصحية ركناً أصيلاً من صحة المواطنين وسلامتهم، وتلعب دوراً مهماً وحيوياً في بناء الاقتصاد إذ تمثل ميزانية الرعاية الصحية عبئاً اقتصادياً في أغلب دول العالم، وللحصول على أفضل الممارسات وذلك من أجل رفع كفاءة الأنفاق برزت معه أهمية وجود ما يسمى بممارسات الجودة في الأعمال.

ومع هذا الاحتياج المستمر والطلب على الرعاية الصحية عالمياً أكد مفهوم الجودة وعزز من مكانتة من خلال ارتكازه على مفاهيم أساسية أبرزها خفض التكاليف ورفع الكفاءة، وهو مصطلح واسع الانتشار والاستخدام، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات متعددة. ولكن تظل خياراً استراتيجياً لكثير من المجالات التي تتسم بالتعقيد إذ تواجهه معضلة عدم قابليتها للتطبيق في بعض المجالات التي تكون تجربة تطبيق أساليب الجودة محدودة أو لا تزال في أطوارها الأولى إذ تحتاج إلى مزيد من التجارب والجهود.. إلا أن معايير الجودة  ومؤشرات قياس الأداء أثبتت نجاحها في كثير من المجالات، ولا سيما المجال الصحي.

من أجل ذلك انطلقت أساليب قياس الأداء في الولايات المتحدة الأميركية منذ وقت مبكر جداً، حيث تمت الاستفادة منها في مجال الرعاية الصحية إذا تبرز حاجة كبيرة وملحه لها خصوصاً أنها تتعلق بصحة وسلامات الإنسان.. ومن هذه المؤشرات الحديثة ظهرت مؤشرات قياس جودة التمريض كأحد أهم دعامات اتخاذ القرار، وأهم الركائز الأساسية في دعم الجهود للرقي بالخدمات التمريضية التي تقدمها المؤسسات الصحية للمرضى على كافة المستويات المختلفة في مؤسسات تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعد قاعدة التمريض المعروفة اختصاراً (NDNQI) هي قاعدة البيانات الوطنية لمؤشرات جودة التمريض التي انطلقت في أميركا مطلع العام 1998م هي الوحيدة التي تقدم تقارير سنوية وربع سنوية لمؤشرات مستوى الخدمات التمريضية التي تقيم بدروها مستوى الرعاية التمريضية، وكذلك يستخدمها الباحثون لقياس النتائج المهمة والتي تقدم معلومات وبيانات عن مستوى جودة الخدمات التمريضية المقدمة وعن مدى إسهام الممرضين في تعزيز جودة رعاية المرضى حيث تحظى بصلاحية وموثوقية عالية للتقييم الخدمات التمريضية ومدى الحاجة للعنصر التمريضي بشكل كبير حول العالم، وهذا ما نحتاج إليه في الوقت الحالي أن يكون لدينا مركز وطني للبيانات لمؤشرات جودة التمريض في المملكة بحيث يصدر نشرات دورية ويؤكد على أهمية تطوير جودة رعاية التمريض المقدمة للمرضى وذويهم في المشافي والمصحات أو حتى برامج الرعاية المنزلية.

فمثلاً عدد الساعات التي يعمل فيها الممرضون لتقديم الخدمات لعدد من المرضى إذا تناسب مع الكادر المناوب في الوحدة يؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المرضى ويعمل تقليل الأخطاء فكلما توفر عدد مناسب من الكادر التمريضي مع عدد مرضى يسهل عليهم تقديم الخدمة وفق المعايير العالمية وجودة عالية،كما أن العمل لساعات طويلة مع عدد كببير من المرضى ينعكس سلباً لى تقديم الخدمة ويسهل من عمليات حدوث الخطاء وبالتي يتعرض المرضى لمضاعفات قد تكون خطيرة، وذلك ليس بسبب كادر تمريضي غير كفء بل بسبب سياسة ونظام العمل الذي يتطلب العمل لساعات قد تصل إلى 12 ساعة في المناوبة الواحدة ناهيك عن ظروف الممرضين أنفسهم وبيئة العمل والحوافز والمكافآت التي لا يحصلون عليها.

إن الاهتمام بالتمريض الوطني وإيجاد قواعد للبيانات تساهم في رصد مؤشرات وقياس الأداء لمختلف مستويات التمريض يساهم بشكل فعال في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية لمستقبل الرعاية الصحية لدينا، إذا يمثل التمريض عصب رئيس في مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة ومعه ترتفع جودة الخدمات المقدمة وتساهم في تقليل حدوث الأخطاء والإبلاغ عنها حال حدوثها وكذلك يزيد من مستوى الشفافية ويعزز التنافس بين المستشفيات حيث تلعب خدمات التمريض دوراً في اختيار المرضى للمستشفيات التي يفضلون الرعاية التمريضية بها عن غيرها.