شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جلسة الحوار السادسة التي نظمها مجلس الشورى أمس تحت عنوان (المسؤولية الاجتماعية.. رؤية مستقبلية)، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

وقد شهدت الجلسة حضور الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وممثلي الغرف التجارية بالمملكة، والجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية، وعدد من الجهات بالقطاع الخاص، والباحثين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية.

وتهدف الجلسة إلى تطوير المسؤولية الاجتماعية وتفعيل الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتركزت الجلسة على عدد من المحاور تتمثل في واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة، واتجاهات ومعايير المسؤولية الاجتماعية دوليًا، وأهم التحديات التي تواجه سبل تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ودور وسائل الإعلام في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية سليمان الزبن بأن الوزارة تعمل على عدة أهداف تعد رافداً مهماً وممكناً للمسؤولية الاجتماعية، ومنها دعم نمو القطاع غير الربحي والتطوع ومساهمة وكالة التنمية الاجتماعية في تأسيس جمعيات مختصة بالمسؤولية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت في تفعيل العديد من المبادرات والمشروعات لسد التحديات التي تواجه تنظيم وتشجيع الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية.

وعلق فيصل اليوسف مدير عام المسؤولية الاجتماعية بالوزارة بأن هذا الحراك مؤشر قوي ينم عن أهمية ملف المسؤولية الاجتماعية التي تعمل عليه الوزارة على المستوى الوطني والرغبة الجادة لكل هذه الجهات في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة في تمكين المسؤولية الاجتماعية.

مشيراً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية على تواصل وتنسيق عالٍ لتكامل مع كل هذه الجهات ومع أنشطتها القائمة والقادمة.

وفي ذات السياق، فقد أعلنت الجهات الحكومية والشبه حكومية عن أهم أنشطتها وأعمالها في مأسسة المسؤولية الاجتماعية، حيث أعلنت وزارة التجارة عن انتهائها من تقارير الإفصاح ومعاييره، كما أشارت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن نيتها لتأسيس مركز للمسؤولية الاجتماعية لينظم أعمالها في هذه المدن، إضافة إلى وجود ملف لدى وزارة الاقتصاد يعنى بالتنمية المستدامة وأهدافها العالمية.

إلى ذلك فقد أعلن ممثلو مجلس الغرف عن تأسيس لجنة وطنية للمسؤولية الاجتماعية سوف تنطلق أعمالها هذا العام، كما أفصحت الجهات غير الربحية ذات العلاقة المباشرة عن برامجها في رفع الوعي وتجسيد العلاقة بين القطاع الخاص وغير الربحي لتفعيل هذه الأدوار.

‏‫