نهاية كاذبة هو الوصف الذي يطلقه العاملون بصناعة السينما في هوليوود عندما يبدو أن القصة على وشك الانتهاء ورغم ذلك تتواصل الأحداث.

انتهت محاكمة الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء بنهاية لم تحفل بأي مفاجآت، فقد كان القرار براءته، لكن نهاية القصة على أرض الواقع سوف تتكشف في نوفمبر عندما يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

فعندها سيدرك الديمقراطيون أخيرا ما إذا كانت مقامرتهم لعزل الرئيس، في خطوة هي الثالثة من نوعها في التاريخ الأمريكي، قد أتت ثمارها وحققت لهم مكاسب انتخابية في الفوز بأصوات الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد.

وقد أشارت استطلاعات الرأي خلال المحاكمة إلى أن ترمب لم يلحق به ضرر سياسي يذكر إذ كانت آراء الجمهوريين والديمقراطيين ثابتة إلى حد كبير منذ البداية.

وفي شهر نوفمبر أيضا ربما يدرك نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي خاصة في الدوائر والولايات غير المحسومة الثمن السياسي لإقامة حائط بشري للتصدي للمساعي الرامية لإخراج ترمب من المكتب البيضاوي.

جادل محامو ترمب بأنه يجب في ضوء إجراء الانتخابات بعد تسعة أشهر أن يُترك للناخبين إصدار الحكم النهائي على ما إذا كان ترمب قد أساء استخدام سلطاته بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وأثر المحاكمة على الانتخابات أبعد ما يكون عن الوضوح. وعندما يحين موعد الانتخابات ربما تكون محاكمة ترمب والمعركة الحزبية التي دارت حولها مجرد ذكرى بعيدة عند عدد كبير من الناخبين المهمومين بدرجة أكبر بأرزاقهم.

ومع ذلك فقد هزت محاكمة واحد من أكثر الرؤساء إثارة للخلافات في التاريخ الأميركي الحديث السباق الانتخابي وذلك باستنهاض همم قواعد الحزبين.

وقال لاري ساباتو مدير مركز الدراسات السياسية بجامعة فرجينيا "أعتقد أنها حققت أمرا طيبا واحدا للديمقراطيين، فقد أيقظت بعض الناشطين على مدى واقعية احتمال فوز ترامب بولاية ثانية".

وقد جمع ترمب ملايين الدولارات لحملة إعادة انتخابه من جراء المحاكمة فبلغ حجم التبرعات لحملته 46 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي محققا أكبر قدر من التبرعات حتى الآن، وقال مسؤولون جمهوريون إن هذه الأموال، التي تجمعت خلال فترة التحقيق بهدف عزل ترمب، جاءت في أغلبها من مؤيدين له غاضبين من مساعي الديمقراطيين لعزله من منصبه.

كما شهد الديمقراطيون الذين تقلقهم أيضا الأغلبية الهشة التي يتمتعون بها في مجلس النواب جمع تبرعات ضخمة للمرشحين الديمقراطيين للرئاسة وللكونغرس.

وقال بعض المحللين السياسيين إن من المرجح أن يوجه الجمهوريون والديمقراطيون سهام النقد إلى تصويت خصومهم في المحاكمة بمجلس الشيوخ ومجلس النواب في إعلانات عبر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، وقد بدأ ذلك يحدث بالفعل في بعض المناطق.

فقد نشر النائب الديمقراطي جو كاننغهام، الذي انتزع دائرة ساوث كارولاينا في 2018 بعد أن ظلت في أيدي الجمهوريين لعشرات السنين، إعلانات في دائرته هذا الشهر للتأكيد على إنجازاته التشريعية وذلك للرد على موجة إعلانات هجومية مناهضة للمحاكمة نشرها الجمهوريون.

ويردد نهج كاننغهام أصداء كثيرين من الديمقراطيين ولا سيما في الدوائر المعرضة للخطر. وقال النائب لرويترز "لا أريد سوى التأكد من من وضوح السجل تماما فيما نفعله ومحور تركيزنا".

استمالة الناخبين

عندما أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، أرفع الديمقراطيين مقاما في الكونغرس، فتح التحقيق بهدف عزل ترمب في سبتمبر الماضي راود الأمل عددا كبيرا من الديمقراطيين في الفوز بنصيب أكبر في استطلاعات الرأي، بل إن بيلوسي نفسها استشهدت بزيادة التأييد بين الأميركيين لإجراء التحقيق في تصرفات ترمب.

وعلى مدار شهور مال الرأي العام لتأييد التحقيق لكن الموجة الكبيرة المأمولة لم تتحقق رغم بث التحقيق في الكونغرس على شاشات التلفزيون في جلسات كشف فيها مسؤولون حكوميون حاليون وسابقون عن تفاصيل حملة ضغط لدفع أوكرانيا لإجراء التحقيق الذي طلبه ترمب.

وأخمد قرار بيلوسي إجراء التحقيق ضجة متنامية في صفوف حزبها لاسيما من تيار اليسار وذلك بعد أن ظلت تقاوم الاتجاه للتحقيق شهورا وسط مخاوف من أن يرتد بالوبال على الديمقراطيين في الانتخابات.

وأظهر قرارها الحزب متحدا في مواجهة ما اعتبره الديمقراطيون مسلكا مشينا من جانب ترمب وهو موقف يمكنهم استغلاله في مواجهة الجمهوريين حتى نوفمبر.

ويمكن لترمب أيضا الآن أن يتباهى بخروجه سالما من التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات عام 2016 لمساعدته في الفوز بالانتخابات ومن محاكمته في الكونغرس. وكان ترمب قد وصف التحقيقين بأنهما مساع تبذلها عناصر في "الدولة العميقة" معارضة لرئاسته داخل الحكومة الأمريكية.

وتبين استطلاعات الرأي التي تجريها رويترز/إبسوس أن إجراءات المحاكمة لم يكن لها أثر على شعبية ترمب بين الأمريكيين.

وأوضح أحدث استطلاع، أجري يومي الثالث والرابع من فبراير الجاري، أن 42 في المئة من البالغين الأميركيين يقرون أداء الرئيس بينما يستنكره 54 في المئة.

وتلك النسبة لم تتغير تقريبا عما كان عليه الحال عندما بدأ مجلس النواب التحقيق في سبتمبر حيث كان 43 في المئة يقرون أداءه و53 في المئة يرفضونه.

وقال السناتور الجمهوري تيم سكوت من ولاية ساوث كارولاينا حيث حقق ترمب نصرا كبيرا في 2016 "أصحاب القرار النهائي هم الناخبون المستقلون الذين انقسموا فيما يبدو بالتساوي إن لم يكن بدرجة طفيفة لصالح الرئيس في قضية الإنصاف".

وقال النائب جيف فان درو من ولاية نيو جيرزي، الذي دفعته هواجسه فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس للتخلي عن الحزب الديمقراطي والاتجاه للجمهوريين، "لا أعتقد أن أي شخص معصوم. لا أعتقد... ذلك أبدا".

لكنه أضاف "بكل تأكيد أعتقد أنها أفادته".