أكدت عدد من الدول الأوروبية أمس الثلاثاء أنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط القصوى الأميركية على إيران.

وقالت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك: «نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية». موضحة أنه لم يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران. وأضافت «بدلاً من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر».

وتخلت طهران أكثر عن التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية الست بإعلانها في السادس من يناير أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع أنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأردف بيان الدول الثلاث «فعلنا ذلك بنية طيبة بهدف شامل هو الحفاظ على الاتفاق النووي وبأمل مخلص في إيجاد وسيلة للسير قدماً تجاه حل الأزمة من خلال حوار دبلوماسي بناء مع الحفاظ على الاتفاق والاستمرار ضمن إطاره».

وأضافت «بالنظر للأحداث الأخيرة، من المهم للغاية ألا نضيف أزمة انتشار نووي للتصعيد الراهن الذي يهدد المنطقة كلها».

وحاول حلفاء واشنطن الأوروبيون منع انهيار الاتفاق النووي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وبمقتضى الاتفاق تم رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل موافقتها على تقييد برنامجها النووي. لكن واشنطن أعادت فرض العقوبات الأميركية ما حرم طهران من معظم الثمار الاقتصادية للاتفاق النووي.

وردت إيران بتجاوز تدريجي لكثير من القيود التي وافقت عليها في الاتفاق. وقالت هذا الشهر إنها ستتخلى عن القيود على إنتاج اليورانيوم المخصب، وهي خطوة قال الأوروبيون إن من المرجح أنها ستضطرهم للرد.

وبمقتضى الآلية الواردة في الاتفاق يقوم الاتحاد الأوروبي بعد تلقيه إخطار الدول الثلاث بإخطار الأطراف الأخرى وهي روسيا والصين وإيران نفسها. وبعد ذلك تكون هناك مهلة 15 يوماً لحل النزاع وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق.

ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.