من جديد، وجد أداء وزارة العدل إشادة شوريَّة ونوه رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس فيصل آل فاضل بجهودها لتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، ودعا إلى تطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة، وأشاد منصور الكريديس بإنجازات الوزارة في المجالات الرقمية، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها ودعا عضو عساف أبوثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عملهم في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات، وأكد فهد العنزي أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، واقترح صالح الخليوي على الوزارة وضع برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا عبدالعزيز المتحمي إلى بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام، وطالب هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها.

وناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية وطالب يوسف السعدون بحصر التعاقد على الوظائف القيادية في القطاع العام على الكوادر الوطنية ، مؤكداً أن المملكة تزخر بالكوادر ذات الكفاءة العالية، ودعا حسين المالكي الوزارة الإسهام في تهيئة موظفي وزارتي التعليم والصحة للانتقال للتخصيص، واقترح نبيه البراهيم أن لا يكون الترشيح للوظائف المدنية من قبل وزارة الخدمة المدنية لوظيفة وحيدة في جهة واحدة بحيث يكون الترشيح لأكثر من وظيفة لأكثر من جهة في وقت واحد لمنح المرشح المرونة في الاختيار والفرصة في وظيفة أخرى، وطالبت سامية بخاري الخدمة المدنية بممارسة دورها الرقابي للتأكد من التزام الجهات الحكومية بشروط وضوابط الاستقطاب بشفافية وبمفاضلة وظيفية معلنة، مؤكدة على ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتخصصات في الهندسة.

وانتهى المجلس من مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات، وطالب فيصل العماج بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية بالموارد البشرية اللازمة لتقوم بالمهام المناطة بها حسب تنظيمها، وتساءل عبدالرحمن الراشد عن أسباب استمرار المعوقات التي تواجه هيئة تنمية الصادرات السعودية مثل قلة مواردها المالية وما يواجه التصدير من إجراءات معقدة، واقترح خليفة الدوسري على الهيئة إقامة معرض سنوي يدعى له الشركات ورجال الأعمال من الخارج للاطلاع على المنتجات السعودية المتميزة، وأشار عبيد العبدلي إلى أهمية إنشاء شركة لاستثمار التمور السعودية في الخارج والعمل على تسويقها بشكل أكبر، ويدعو خالد السيف إلى أن تحول بعض القروض والمنح التي تقدمها المملكة إلى منتجات وطنية مما يزيد من الصادرات ويحفز الشركات الوطنية، وتساءل إبراهيم المفلح عن وجود تنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للتجارة الخارجية بما يكفل توزع المهام وعدم ازدواجها.