حسم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تداخل الاختصاصات في القضايا المتعلقة بتقدير العوض عند الفراق بين الزوجين. ووجه د. الصمعاني تعميماً لكافة المحاكم والجهات التابعة لوزارة العدل أكد فيه على أن بالإشارة للدراسة المقدمة بشأن القضايا المتعلقة بتقدير العوض عند الفراق بين الزوجين بعد النظر في حجة كل منهما وتداخل الاختصاص في تقدير العوض بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بالمحاكم لذا يعتمد إحالة تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين لأقسام الخبراء بالمحاكم لشموله بتقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.