أجمع محللون ماليون وخبراء مصرفيون ونخبة من البنوك الاستشارية العالمية ووكالات تصنيف ائتمانية دولية على الثقة المتناهية التي وضعها حوالي خمسة ملايين من مكتتبي أرامكو الأفراد السعوديين والخليجيين وعشرات المؤسسات والشركات المحلية والدولية ونخبة رجال الأعمال، للاستثمار في جزء من أسهم إمبراطورة الطاقة العالمية، وقلبها النابض، المهيمنة بالآفاق كأكبر منتج ومصدر مستقل للنفط الخام والغاز في العالم، مستندين على قوة المركز المالي لشريان الاقتصاد العالمي «شركة أرامكو السعودية» والذي تجسد بهذا الإقبال المهول والضخ المالي الأضخم في تاريخ اكتتابات العالم حيث ضخ الأفراد بنهاية فترة اكتتابهم 47.4 مليار ريال تعادل 1.48 مليار سهم بنسبة تغطية 148 %، بينما ضخ اكتتاب المؤسسات حوالي 118.9 مليار ريال خلال الـ12 يوماً من الاكتتاب الذي يغلق في 4 ديسمبر الموافق الخميس القادم، ليصل إجمالي الأموال المجمعة للاكتتاب من المؤسسات والأفراد إلى 166 مليار ريال حتى الخميس الماضي. وتابعت «الرياض» تصنيف وكالة «فيتش» الائتمانية العالمية لشركة أرامكو السعودية بعد إغلاق إكتتاب الأفراد منوهة بالزخم الهائل الذي اكتسبه أكبر طرح عام أولي في التاريخ، من خلال تنوع شرائح المكتتبين في ظل المساعي المميزة الأهم والأجدر للكيان النفطي الشامخ لشركة أرامكو لاكتساب ملايين المستثمرين الأفراد في المملكة والخليج والمؤسسات والكيانات الاستثمارية المحلية والعالمية لمشاركتها استثماراتها الضخمة المرتقبة التي تمس عمق سوق الطاقة العالمي وأمن إمداداته بدءاً من التنقيب والإنتاج والمعالجة للنفط والغاز، وفي التكرير للمنتجات البترولية ودمجها بإنتاج البتروكيميائيات، والزيوت وقطاع التجزئة الذي يضم آلاف محطات التزود بالوقود المنتشرة من الصين مروراً بأوروبا إلى أميركا.

ولفتت وكالة التصنيف إلى أن الاكتتاب العام في أرامكو السعودية لن يكون له تأثير مالي مباشر كبير، لكنه قد يساعد في تعويض الأثر الاقتصادي لتدابير التقشف الحكومية المتجددة وجهود خفض النفقات من خلال السماح لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز الاستثمارات المحلية، وفقًا لتصريحات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ويعتمد التأثير على الميزانية العمومية الخارجية للمملكة العربية السعودية على طبيعة استثمارات الصندوق ومصادر تمويل الاكتتاب العام.

وبينت «فيتش» بأنه يمكن أن يحقق الاكتتاب العام عائدات تتراوح بين 90 و96 مليار ريال (24-26 مليار دولار، أو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي)، في نطاق التقييم الإرشادي للقيمة السوقية لأرامكو المقدرة 1.6-1.7 تريليون دولار. وسوف تتدفق هذه العائدات إلى صندوق الاستثمارات العامة والذي سوف يستخدمها في الاستثمارات المحلية والدولية.

إلى ذلك، توقعت «فيتش» أن يكون تركيز الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة محليًا بشكل أساس بهدف تنويع الاقتصاد من خلال تنمية الموارد غير النفطية بنسبة 50 % والتي تمثل عمق رؤية المملكة 2030 ومرتكزها الرئيس، كما تعززت قدرة صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار من خلال بيع كامل حصته التي تمثل 70 % من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لشركة أرامكو السعودية مقابل 69 مليار دولار. وأضافت بأن هذا التوجه يمكن أن يخفف من تأثير تقشف ميزانية الحكومة المركزية في وقت أشار البيان التمهيدي للميزانية في أكتوبر إلى وجود نية لإعادة التركيز على نظام الموازنة، والتخطيط لخفض الإنفاق على أساس سنوي بنسبة 3 % في 2019، وخفض آخر بنسبة 9 % بحلول عام 2022 (أكثر من 3 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سنويًا أو 120 مليار ريال بحلول عام 2022).

وفي هذا السياق نجد أن اكتتاب أرامكو بدأ قوياً واختتم بقوة أكبر وأكثر اندفاعاً للاستثمار بأكبر شركة تحقيقاً للأرباح الضخمة في العالم والتي تميزت بدفع أرباح كبيرة لمساهميها للربع الثالث 2019 بقيمة 50.25 مليار ريال (13.4 مليار دولار). وبناء على رأسمال الشركة البالغ 200 مليار سهم، فإن حصة السهم من الربح الموزع عن الربع الثالث تبلغ 0.067 دولار للسهم، ما يعادل 0.25 ريال للسهم الواحد،

في وقت تعزز أرامكو هيمنتها العالمية في إنتاج النفط والغاز باستثماراتها المماثلة في نفس الاتجاه الأهم في التسويق والشحن والتسليم الموثوق لإمدادات النفط الخام بقدرتها على تصدير طاقة 7,3 برميل نفط يومياً في 2018، ما يعادل 71 % من إنتاجها رغم تقلبات سوق الطاقة في وقت استحوذت آسيا على 51 % من صادرات النفط السعودي بطاقة 5,2 مليون برميل يومياً، فيما استحوذت أميركا الشمالية على 10 % وبطاقة 1.013 مليون برميل يومياً، فيما استحوذت أوروبا على نسبة 8 % من صادرات النفط السعودية وبطاقة 864 ألف برميل يومياً، فيما استحوذت مناطق أخرى من العالم ما مجموعة 240 ألف برميل يومياً تشكل نسبة 2 % من إجمالي الصادرات النفطية السعودية.