أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع ابتداءً من 4 / 4 / 1441هـ الموافق 1 / 12 / 2019 م.

وتأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعيًا لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأفادت "ساما" أنه روعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئَ البنية التحتية للسوق المالية (Principles for Financial Market Infrastructures) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق (Committee on Payments and Market Infrastructures) التابعة لبنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 4 / 5 / 1441هـ الموافق 30 / 12 / 2019 م، عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA)، مؤكدة أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام الذي يمكن الاطّلاع عليه من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/payment.aspx.