أصبحت الحرب التي تقودها شركات التبغ العالمية على المملكة واضحة، وذلك بعد إلزام الهيئة العامة للغذاء والدواء لها بتغليف التحذير الصحي (التغليف العادي)، إذ عمد مسيرو القرار في شركات التبغ إلى تغيير المزارع التي كانت تصدر منها التبغ إلى المملكة، وإسناد مهمة التعبئة إلى مصانع في دول أخرى.

وتأتي هذه التغييرات التي اعتمدتها شركات التبغ ليتغير المذاق على المدخنين وبالتالي إيهامهم أن قرار التغليف أفسد نوع التبغ، على الرغم من تأكيد "الغذاء والدواء" في البيان الذي أصدرته اليوم (السبت) أن القرار الذي أصدرته اقتصر على تغيير التغليف الخارجي فقط، ولم ينص على أي تعديل في المكونات الداخلية أو المركّبات.

وهذه الحرب التي قادتها شركات التبغ لإلغاء القرارات التي تحد من الإدمان على التدخين وترويجه لم تقتصر على المملكة فقط، بل سبق أن تعرضت المملكة المتحدة وأستراليا إلى ذات الممارسة بعد تطبيق إجراءات عدة للقضاء على الترويج لمنتجات التبغ، وتقليل جاذبيتها، وزيادة فاعلية الحذيرات الصحية من خلال الصور، إضافةً إلى تطبيق قرار تغليف التحذير الصحي، لكن صمود الدولتين ضد الحملة التي قادها تجار التبغ العالميون، أسفرت عن إقلاع مليوني مدخن في بريطانيا خلال سبعة أعوام، فيما أنتهت علاقة 118 ألف شخص في استراليا بالسجائر خلال عامين وعشرة أشهر.

من جانبه أوضح ‏‏‏خبير تعزيز الصحة الدكتور عبدالرحمن القحطاني عضو مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين "نقاء" لـ"الرياض" أن التغليف العادي يحفز على الحد من تعاطي التبغ، ويقلل جاذبيته، ويمنع استخدام العلب كنوع من الإعلان، وهو ما يجعل شركات التبغ ووكلائها يعيشون في حالة من الخوف والهلع، خصوصا في السعودية، كون الإعلانات أو الترويج للتبغ ممنوع، وبالتالي تصبح الأداة الأسهل للترويج هي عبوات التبغ، وهذا يمثل تهديداً بالغاً لشركات التبغ.

وأكد على أن تغليف التحذير الصحي يشكل تهديداً على مافيا شركات التبغ، مستشهداً بتقرير إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية العالمية (سيتي جروب) التي أشارت في أحد تقاريرها بأن التغليف العادي يعد أكبر تهديد منظم لمصنعي التبغ، لأن التغليف هو أهم وسيلة تتواصل من خلالها الشركات مع المستهلك وهو ما يميز منتجاتها.

وقال د. القحطاني: " إحدى شركات التبغ في المملكة المتحدة صنعت حملة متكاملة لتحريك تجار التجزئة والإعلام التجاري، لتعبئة المجتمع بطريقة ماكرة ومراوغة، وهذا مشابه لما يحدث لدينا في تويتر حاليا".

وأضاف "من الأدوات التي استخدمتها بعض شركات التبغ لمواجهة التغليف العادي في بريطانيا واستراليا الادعاء بأن ذلك يؤدي لانتشار التجارة غير المشروعة للتبغ وبالتالي ظهور المغشوش منه، وهي ذات الأساليب التي تستخدم لدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، متسائلاً "هل هذا مصادفة أم عمل مقنن ومخطط له؟".

وكشف مستشار تعزيز الصحة أن من استراتيجيات بعض شركات التبغ المستخدمة في مواجهة التغليف العادي، هو تحريك المجتمع وتأليبه، إضافة إلى دفع بعض المؤسسات الإعلامية وعدد من كتاب الصحافة والمؤثرين في المجتمع في هذا الاتجاه.

وطالب د. القحطاني بتدخل النيابة العامة وفتح تحقيق حيال ما يبدو أنه عمل منظم وممنهج لتشويه تطبيق نظام التغليف العادي، ونشر إشاعات ضخمة ومنظمة حيال وجود غش في المنتجات التي تحمل التغليف العادي، وتأليب الرأي العام، إذ انساق وراءها العديد من المدخنين وغيرهم من دون إلالمام بخفاياها، ومقارنة ذلك بما تم في دول أخرى واجهت حملات تشويه بذات المضامين، كما حدث في بريطانيا واستراليا وغيرها، إذ تبين أن وراءها بعض شركات التبغ العالمية.

كما وجه خبير تعزيز الصحة دعوة لكافة القطاعات ذات العلاقة بضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، والعمل على فضح أساليب شركات التبغ في السعي الماكر والمخادع لمحاولة خلخلة سياسات وأنظمة مكافحة التبغ في المملكة، مع ضرورة التنسيق المباشر مع القطاعات الأمنية والعدلية.

واختتم "لو يعلم المدخن ما أعلمه عما تفصحه الوثائق السرية لشركات التبغ في العالم ولطرق الخفية الغارقة في الخداع لإغراقه عمداً في الإدمان، لما تردد لحظة في التوقف عن التبغ، ونظر لتلك الشركات وسجائرها كما ينظر لألد أعدائه".