على الرغم من قيام بعض المدن بإعداد خطط تنموية تحدد اتجاهات النمو واستعمالات الأراضي والضوابط والتنظيمات المختلفة التي تحدد مستقبل تلك المدن، إلا أن انعكاس تنفيذ وتطبيق تلك الخطط على أرض الواقع لا يجسده الواقع المشاهد، والسبب يعود لعوامل عديدة منها: التمدد العمراني أو الزحف العمراني غير المسيطر عليه والذي يخالف خطط المدن من خلال التوسع على حساب الأراضي والمناطق المحيطة بها، حيث يتسبب هذا الأمر في وجود أجزاء ومناطق غير مخدومة.

وفي واقع الحال تفتقر المدن لوجود مؤشرات قياس وتتبع لاتجاهات النمو فيها والتي يمكن أن تساعد إدارات تلك المدن في توجيه التنمية كما هو مخطط لها، وهذا ما تتبعه بعض المدن العالمية حيث تقوم بوضع درجات ومؤشرات قياسية لكل الخطط والخدمات التي تقدمها، وهذا يساعدها بلاشك في النمو الذكي الذي يحقق التنمية المنشودة ويعزز جانب تطوير البيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية، حيث يضع إطاراً واضحاً ومحدداً يساعد في اتخاذ قرارات مركزة حول كيف وأين ينبغي أن يحدث التطوّر المستقبلي؟.

إن النمو الذكي للمدن يتطلب ثلاثة اعتبارات رئيسة هي: (التخطيط التنموي الشامل ومراعاة البيئة العمرانية والمحددات البيئية - معرفة متطلبات واحتياجات سكان المدن - استخراج واستثمار الميزات التنافسية والاقتصادية للمدن).

إن من أهم إيجابيات النمو الذكي للمدن هو ملاءمة قدرات المدن مع احتياجاتها، وبالتالي تقليل التأثير السلبي على البيئة العمرانية والاقتصاد الكلي للمدن من التمدد العشوائي، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات المدن في تلبية متطلبات السكان من خلال توجيه العمران نحو مناطق النمو المستهدفة، كما يمكن النمو الذكي من جعل قرارات التطوير عادلة وفعالة من حيث التكلفة والكفاءة.

إن من الأهمية بمكان أن تتبنى إدارة أي مدينة مراجعة مستوى التقدم والتنفيذ في خطط واستراتيجيات التنمية لكافة القطاعات من خلال وضع مؤشرات قياس كفاءة الأداء للمساعدة في حماية المدن من التمدد العشوائي وتوجيه البوصلة نحو النمو الذكي المخطط له، وهذا يتطلب وجود إدارات قوية للمدن، وتنسيق قوي بين القطاعات والجهات المختلفة لتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد في وضع وتحديد مؤشرات الأداء المطلوبة.