المياه ملك عام ولا مقابل مالياً على "المتجددة"

وافق مجلس الشورى على نظام المياه الجديد وطمأن رئيس لجنة البيئة والزراعة سعود الرويلي بأنه لن يمس صغار المزارعين وأنهم لن يتأثروا بما جاء في المادة العاشرة من فرض مقابل مالي على المياه التي تزيد عن المقننات المائية للمحاصيل، كما أكد عضو اللجنة منصور الكريديس على أن النظام لا يستهدف القطاع الزراعي وقال "نقدر حرص المجلس على صغار المزارعين" وأوضح بأن اللجنة عالجت ما يخص تركيب العدادات بأن تكون على الآبار الواقعة على الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة وذلك لإدارة موارد المياه والمحافظة عليها وأن يتم النظر في فرض مقابل مالي على هذه الآبار إذا زادت عن المقننات المائية للمحاصيل، وزاد الدكتور الكريديس بأن هذا النظام يستهدف استدامة موارد المياه والتي تعتبر ضامناً لاستدامة القطاع الزراعي.

وصوت 90 عضواً يوم أمس الثلاثاء بالموافقة على نظام المياه بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة المتخصصة وحسب المادة الرابعة تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه وإمداداتها واستخداماتها ومعالجتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والجهات المعنية واعتمادها، وكذلك إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه وأوجه استخداماتها واعتمادها، ومن مهام الوزارة إعداد خطط تشجيع القطاع الخاص وجذبه في أنشطة ومشروعات مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة وإعداد واعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه أو إمداداتها أو استخداماتها أو معالجتها وذلك للتحكم في مخزون المياه ومصادرها، وإيصال المياه للتجمعات السكانية المعتمدة في حال عدم وجود مرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة في تلك التجمعات، ويتولى وزير البيئة والمياه والزراعة إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية وذلك عند حدوث حالة طارئة، أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها.

وحسب المادة 44 تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ، وقد طالب الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدد من الإجراءات عند تطبيق أحكام المادتين الرابعة والمادة 44 أن تكون وحدة المخاطر إحدى الجهات التي يتم التنسيق معها عند إعداد واعتماد خطط الطوارئ والكوارث الخاصة بالمياه، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ وفقاً لترتيبات إدارة الكوارث التي يقرها مجلس المخاطر الوطنية وأن يكون اعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وفقاً للمعايير الوطنية لتعزيز المرونة في إمدادات المياه.

ويهدف مشروع نظام المياه إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام والحوكمة الفاعلة.

وحدد النظام الجديد للمياه بعد تعديله من مجلس الشورى مصادر المياه بأنها المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، إضافة على النص بأنه" ودون إخلال بالحقوق المعتبرة شرعاً، تعتبر جميع مصادر المياه ملكاً عاماً يتم الانتفاع بها وفق أحكام النظام".

وكان المجلس قد ناقش تقرير الاستخبارات العامة ووافق على تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية، ومشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

90 عضواً يصوتون لإقرار نظام المياه