تم مؤخرا داخل مجلس النواب -وهو الجهة المعنية بتوجيه الاتهام والتحقيق مع موظفي الفرع التنفيذي في الدولة- التصويت على إضافة الصفة الرسمية للإجراء الخاص بجمع الأدلة وأخذ إفادات الشهود من أجل توجيه الاتهام والتحقيق في وقت لاحق مع الرئيس دونالد ترمب في قضية محاولة الضغط على جهة أجنبية، والمقصود في هذا المقام دولة أوكرانيا؛ من أجل تقديم أدلة تسيء لأحد الشخصيات السياسية المنافسة على منصب المكتب البيضاوي، وهو نائب الرئيس السابق أوباما، والسيناتور الحالي (جو بايدن). هذا الإجراء يعد دليلاً على أن التحقيق مع ترمب مازال في المهد، فنتيجة التصويت لم تكن بالقدر الذي تمناه الديموقراطيون، فقد صوت (232) أي أغلبية ضئيلة بالكاد خرجت من عنق الزجاجة جميعهم ينتمي للحزب الديموقراطي دون كسب أي صوت من حزب الرئيس(الجمهوري)، بل إن (2) من الديموقراطيين صوتا ضد القرار.!

في المقابل على نفس الإجراء أيام نيكسون عام 1974 صوتا (414) أي أغلبية ساحقة.! أما في حالة بيل كيلنيتون عام 1998 صوت (258)، لكن الفارق هنا هو تصويت (31) من حزب الرئيس الديموقراطي مع القرار، أي أن التصويت أخذ صفة التوافقية، وهو أمر في غاية الأهمية لتحقيق إجراء العزل، وبالرغم من ذلك لم يتمكن الجمهوريون من عزل بيل كلينتون.!! من أبرز الملامح التي يجدر أخذها بعين الاعتبار من خلال التصويت الأخير هو أن الاعضاء الجمهوريين الـ(19) الذين أعلنوا عن رغبتهم بمغادرة مجلس النواب في 2020 لم يصوتوا مع التحقيق!! بعكس ما كانت تتوقع نانسي بيلوسي، وهو دليل آخر على أن هذه الخطوة غير موفقة، ولن تحقق أكثر، فهؤلاء الأعضاء لا يوجد مايخسرونه لإخفاء مواقفهم الحقيقية تجاه هذا التحقيق.

رئيس الأغلبية في مجلس النواب ترددت كثراً قبل اتخاذ هذا القرار؛ نظراً لكون هذا التصويت قد يكون له أثر كارثي على حظوظ 29 عضواً من الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب خلال انتخابات 2020؛ نظراً لتمثيلهم لناخبين من ولايات صوتت لصالح ترمب في 2016؛ الأمر الذي قد يغضب الناخبين ويعتبرون هذا الموقف انقلاباً على رغبتهم وإرادتهم؛ وبالتالي يعيدون النظر في إعطاء أصواتهم لهؤلاء الأعضاء من جديد.!

من خلال هذه الإضاءات السريعة يدرك الجمهوريون قوة موقف رئيسهم، في المقابل نانسي بيلوسي رئيس الأغلبية داخل مجلس النواب كذلك تدرك ضعف موقفها، ويدرك أولئك الذين يرغبون في رؤية ترمب يغادر منصبه، بأن هذا الدعم الجمهوري الموحد للرئيس بالإضافة إلى صوتين من جانب الحزب الديموقراطي هو علامة على أن ترمب لن يذهب إلى أي مكان كان ضمن هذه المعطيات التي أتت على إثر ضعف الاتهام الموجه ضد ترمب.

إجمالاً، يمكن أن نقول أن التصويت الأخير هو تمثيل جيد لما يمكن أن نتوقعه من عملية التحقيق داخل مجلس النواب: وحدة الحزب من كلا الطرفين؛ الأمر الذي سينتج عنه تبني قرار فتح تحقيق مع الرئيس ترمب. لكن هذا القرار لن يحقق أي أهداف حقيقية؛ حتى ولو على مستوى التأثير على حظوظ ترمب وحظوظ الجمهوريين داخل الكونغرس، ما لم يتمكن الديموقراطيون من الخروج بتصويت يحمل طابع التوافق ولو بشكل بسيط، بأن ينضم عدد من الجمهوريين إلى معسكر الديموقراطيين.

وفقاً لهذه المعطيات والصعوبات التي ستواجه الديموقراطيين خلال عملية التحقيق والسعي لعزل ترمب، ماهو السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة؟!

بحسب المتابعين للمشهد السياسي داخل واشنطن هذه الخطوة أتت من أجل صرف أنظار الشعب الأمريكي عن القضية الأهم والأخطر في تاريخ أميركا الحادي والعشرين وهو (التحقيق الموجود داخل دهاليز وزارة العدل الأميركية بقيادة النائب العام "وليم بار")، هذا التحقيق وتفاصيله سيكون محور أحد المقالات في وقت لاحق.