لقطاع الكهرباء دور بارز في مراحل التنمية المتسارعة التي تعيشها المملكة منذ خمسة عقود، ولأهمية هذا القطاع وفاعليته فقد أخذت الدولة زمام المبادرة في تمويل كافة متطلبات هذا القطاع وإعادة هيكلته وتنظيمه من خلال خطوات دمج مرافق وشركات صغيرة على صعيد المناطق مما نتج عنه شركات موحدة ذات كيانات متماسكة في تلك المناطق، ثم كانت الخطوة الواسعة والجبارة لصهر تلك الشركات (الموحدة) في شركة سعودية واحدة على مستوى المملكة لتكون قادرة على النمو والتطور والاعتماد على قدراتها الذاتية والقيام بمهامها وربط مناطقها ونشر خدماتها وتحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية ولترقى بخدماتها المقدمة إلى الأفضل وتكون دائما عند حسن توقعات ورضا وآمال المستهلك توليدا ونقلا وتوزيعا. ونتيجة للتطور المذهل الذي شهده قطاع الكهرباء نتيجة لدعم ومساهمة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقروض والإعفاءات وإعانات الوقود فقد خطا هذا القطاع خطوات حثيثة في مراحل تطورية سريعة متلاحقة وفي مدد زمنية قياسية أملتها طبيعة الحاجة لهذه الخدمات وتحقيق خطط التنمية التي اختطتها الدولة وصولا إلى إنجاز تنموي وتطور اقتصادي.

ولعل الخطوة التالية الطبيعية والتي ستعقب ذلك هو التفكير جديا في ربط مناطق المملكة عبر شبكات نقل وطنية موحدة وذلك لما يتمخض عنه الربط الكهربائي فيما بينها من مزايا وفوائد تتمثل في خفض تكاليف الإنشاء وتوفير الاحتياطي والوقود، وفي الوقت ذاته تتحقق متانة المنظومة الكهربائية وموثوقيتها على مجابهة الأحمال الكهربائية الحاضرة والمستقبلية بكل كفاية وكفاءة واقتدار.

ونظرا لكبر حجم المملكة الجغرافي واتساع رقعتها وتباعد مناطقها فقد تطلب ذلك إنشاء محطات توليد ومد خطوط نقل ذات جهود عالية في كل منطقة لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها على مختلف فئات المستهلكين (سكنيين وتجاريين وصناعيين وحكوميين)، لذا تشكل النظم الكهربائية في مناطق المملكة منظومات متكاملة ومتطورة وبخاصة بعد دمجها تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء منذ ما ينوف عن عقدين من الزمان، والربط بين النظم الكهربائية في تلك المناطق يوفر مزايا فنية واقتصادية عاليةً حيث يحقق هذا الربط تخفيض تكلفة التشغيل وتحسين معدل الاستغلال لقدرات التوليد المتاحة وتخفيض احتياطي التوليد مع ضمان استمرار تدفق الطاقة الكهربائية دونما تذبذب أو تدن أو انقطاع. وبداية للتفكير في عملية ربط مناطق المملكة فقد تم ربط المنطقتين الشرقية والوسطى بخط نقلٍ عملاق ذي جهد عال (380 ك ف)، كما أن هناك خط ربط بين القصيم وحائل وآخر بين القصيم والمدينة تمهيدا لاكتمال ربط كافة مناطق المملكة في المستقبل بشبكة وطنية موحدة تنقل الطاقة الكهربائية بين منطقة وأخرى وبين نظام كهربائي وآخر.

وبالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي بين المملكة وجيرانها أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي فقد وصلت الآن مرحلة متقدمة من التطور والتوسع والإنجاز نحو استكمال بنية الربط الكهربائي فيما بينها بشبكات نقل موحدة على غرار الدول المتقدمة والصناعية في أوروبا وأميركا. ولعل أبرز مزايا هذه الخطوة هو تسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بكيفية تعظم من قدراتها التوليدية وتحسن من مستوى الموثوقية لأنظمتها وتعزز من متانة شبكاتها الكهربائية وتقلل من تكاليفها التشغيلية، كذلك تقليص حجم الاحتياطي اللازم لمجابهة وتغطية الأحمال الكهربائية (القائمة والمستقبلية) في كل دولة من دول الأعضاء وذلك عن طريق المشاركة في الاحتياطيات المتاحة في كل دولة وإيجاد الفرص وتوفير الإمكانات للشركات المحلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق والتعاون فيما بينها في عمليات تبادل وبيع وشراء الطاقة بشكل ينعكس على عمليات التشغيل والإدارة ويجعلها أكثر فاعلية وجدوى. هذا إلى جانب أن تقف دول مجلس التعاون جنبا إلى جنب في إعادة تقييم مصادر الطاقة في بلدانها ووضع خطط متكاملة ومدروسة في كيفية استغلال الطاقة الكهربائية والاستفادة منها والتي تعاظمت أهميتها وازداد الاعتماد عليها والاستفادة منها لسهولة نقلها وتبادلها بين الأقطار المتجاورة.

ولما كان الربط الكهربائي العربي يمثل اللبنة الأولى في بناء التكامل العربي المنشود في مجال الطاقة كأحد روافد تحقيق الطموح العربي الذى يرنو إلى إنشاء سوق عربية مشتركة طالما نادى به معظم القادة العرب فى كافة المحافل العربية والدولية، فيبدو لنا أن هذا الحلم العربي قد بدأت تظهر ملامحه ليصبح حقيقة ماثلة للعيان ألا وهو البدء في مشروع ربط كهربائي بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي تم توقيعه في شهر يونيو 2013، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في منتصف العام القادم 2020. ومن الجدير بالذكر أن تخطيط هذا المشروع بني على أساس الاستفادة من تباين أوقات الذروة في كل من المملكة ومصر حيث يكون في الأولى في فترة الظهيرة، وفي الثانية بعد الغروب بفاصل زمني قدره ثلاث ساعات على الأقل الأمر الذي من شأنه أن يحقق تأمين وتبادل الطاقة بين البلدين، أما خارج أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرات المتاحة بين البلدين على أسس تجارية محضة.

وبالنسبة للتوجهات نحو الربط الكهربائي بين المملكة واليمن فلم تأل المملكة جهدا أوتدخر وسعا في إقامة مثل هذا المشروع الحيوي والمفيد لليمن باعتبار أن اليمن دولة شقيقة مجاورة تربطها بالمملكة وشائج وعلاقات تارخية عريقة إلى جانب أن اليمن يعاني من افتقاره لمصادر الطاقة الأولية، وذا إمكانات مادية واقتصادية وتقنية محدودة، بيد أن الأحداث الأخيرة وقفت عائقا دون المضي قدما في إنجاز مثل هذا المشروع الحيوي بالنسبة لليمن، ومن المعروف أن مشروعات الكهرباء تحتاج لبيئة آمنة ومستقرة للحفاظ على مقوماتها وحماية أنظمتها وبنياتها التقنية والإنشائية والبشرية.

وفي الختام، نحن على يقين بأن مشروعات الربط الكهربائي بين المملكة وبين دول شقيقة مجاورة يعد من أهم مخرجات التعاون والتنسيق فيما بينها من شأنه أن يقوي نسيج التلاحم والترابط ويوجد قاعدة اقتصادية متينة ولازمة للبناء والتطور وخلق الروابط الواقعية العملية التي تتخطى الحدود الجغرافية بين دول يجمعها ويوحدها ماض عريق وحاضر مشرق ومستقبل واعد بإذن الله.

  • كلية الهندسة - جامعة الملك سعود