تمكنت هيئة حقوق الإنسان من حل مشكلة مواطن في تجديد هويته الوطنية أثناء توقيفه.

وبدأت القصة حينما تقطعت السبل بمواطن واستنفد كل المحاولات في تجديد هويته الوطنية أثناء توقيفه؛ فأجرى اتصالاً بالهيئة التي قامت بزيارته في مكان توقيفه، وتبين لها أن تعذر تجديد هويته كان بسبب صدور أمر بحبسه وفقاً لأحكام نظام التنفيذ، وهو ما يمنع النظام التقني المعمول به حالياً لدى إدارات الأحوال المدنية من استكمال طلب تجديد الهوية، وقد تم التنسيق مباشرة مع المحكمة المختصة لرفع أمر الحبس عنه بصورة مؤقتة، ومن ثم المتابعة مع جهة التوقيف حتى تمت معالجة سبب شكواه.

من جانبه، أوضح بندر الهاجري مدير عام الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان أن الهيئة لاحظت من خلال الشكاوى التي ترد إليها تكرار هذه القضية بالنسبة للموقوفين والسجناء، وتظلّمهم من تجميد حساباتهم البنكية بسبب ذلك، وعدم قدرتهم على الصرف منها.

وأوضح بأن الهيئة تسعى لمعالجة هذه الشكاوى وفق مسار خاص لكل منها، بالإضافة إلى سعيها لإيجاد حل شامل يعالج مثل هذه الشكاوى، خاصة وأن أثرها لا يقتصر على الموقوف أو السجين فقط، بل يشمل ذويه، ونوّه كذلك إلى الأثر الإيجابي لتعاون الجهات المعنية مع الهيئة في معالجة مثل هذه الشكاوى، بما يساهم في الحد من التجاوزات والانتهاكات ويدعم كافة الجهود الرامية لتحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة.