قبل الحديث عن اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي في عدن، بمباركة وتشجيع ودعم ورعاية المملكة العربية السعودية، لابد لنا أولاً التذكير بأن قرار الحرب في اليمن، لم يكن هدفه الحرب لأجل الحرب، كما أن هذه الحرب، لم تكن يوماً من الأيام ولن تكون هدفاً سعودياً بذاتها أو رغبة من دول الخليج، أو هدفاً للتحالف العربي، وإنما فرضتها محددات أساسية، لعل أهمها حماية الأمن القومي العربي من التدخل الخارجي ولا سيما الإيراني، والاستجابة المباشرة لطلب الشرعية اليمنية، في أعقاب الانقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية المتحالفة مع ملالي طهران على المسار السياسي، الذي توافق عليه اليمنيون، والذي لاقى في حينه دعماً دولياً قوياً، عبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، التي كانت تسعى إلى إعادة الحياة إلى مجاريها في هذا البلد الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي.

ولذلك فإن أي خطوة تتخذها المملكة، إنما تأتي في إطار هذه الاستراتيجية الواضحة، التي حددت أهداف التدخل العربي في اليمن.

فقد تم في الرياض، التوقيع على الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ليتم تطبيق وتنفيذ بنوده بإشراف سعودي، وذلك بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وبحسب الاتفاق، تعود الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن خلال أيام، وتنفيذ مجموعة من البنود (عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال فترة قصيرة من يوم التوقيع، الشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، تشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوماً من تنفيذ الشقين العسكري والأمني، يسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة، إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن، وستتولى المملكة مهمة تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، كما هذا الإتفاق يعد التزاماً من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، إضافة الى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015).

ترحيب يمني

يعد اتفاق الرياض خطوة إيجابية مهمة تحققها المملكة، دفعت بالعديد من مكونات المشهد السياسي الجنوبي بالترحيب بها كخطوة كبيرة باتجاه الحل السياسي في هذا البلد العربي، الذي أدمته مؤامرات الحوثيين، وداعميهم من القوى الخارجية ولا سيما إيران.

والحقيقة أن اتفاق الرياض ليس حدثاً منقطع السياق عن السياسة التي تنتهجها المملكة، من أجل المصالح اليمنية، وإنما هو في إطار سلسلة من الأحداث المهمة التي شهدها اليمن والمحاولات العربية والدولية لاستعادة المسار السياسي، ومن بينها اتفاق السويد الذي وقع في ديسمبر من عام 2018 برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، والذي تحول إلى قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي (2451 و2452).

والحقيقة أن اتفاق الرياض الأخير يمثل منعطفاً حقيقياً في الملف اليمني وخارطة طريق جديدة لإعادة أمن واستقرار اليمن والخروج من أزمته الحالية، لا سيما أن الحكومة الشرعية التي وقعت عليه، حكومة تتصف بالشرعية الدولية أيضاً، وهي التي قبلت بالتوازنات التي فُرضت عبر القانون الدولي.

والحقيقة أن التطورات التي شهدها الميدان اليمني، ولا سيما في الجانب العسكري، والضربات التي تلقتها الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى الرغبة الصادقة من التحالف العربي، لإرساء اليمن على بر الأمان وايقاف الحرب والنزاعات الطائفية والقبلية، كلها عوامل مهمة ساعدت في بلورة الإتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي، لا سيما وأن أي حل سياسي ناجح يهدف إلى إعادة السلام إلى اليمن، وحقن الدماء، يتطلب تعاون جميع الأطراف اليمنية، بشكل إيجابي، ويتطلب مساهمة فاعلة من المجتمع الدولي وإطلاق إجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية المتنازعة، وهو ما يتطلب جهوداً فاعلة، تضغط على الأطراف، وتحديداً الحوثيين لتحويل ما تم التوافق عليه وتثبيته بموجب القرارات الدولية، إلى واقع ملموس يسمح بتخفيف المعاناة الإنسانية، والعودة باليمن الشقيق إلى حياة الإستقرار والسلم، في إطار المساعي الخيرة المخلصة التي تقدمها المملكة عبر الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي لدعم الشعب اليمني، في جميع المحافظات لتطهير اليمن من الخبث الإيراني.

ولعل أبرز ما أوضحه الإتفاق أن المملكة أسهمت بشكل فاعل في تحقيق الأمن في اليمن، وحقن دماء اليمنيين، وتغليب الحكمة والحوار والتأكيد على وحدة الصف اليمني، ودحر كل المؤامرات الخارجية والتدخلات الإقليمية، التي تهدف إلى زعزعة الإستقرار في اليمن، والمساس بالأمن القومي العربي.