أكد مدير إدارة ثقافة ريادة الأعمال في «منشآت» م. عبدالله الغليقة، أن الهيئة أطلقت مبادرة «الشركات الجامعية الناشئة» لتسليط الضوء على براءات الاختراع، بالتعاون مع الجامعات لاحتضان الأفكار لدى الطلبة سواء كانت بحوث تخرج أو غيرها.

وقال خلال الجلسة الأولى بعنوان «تمكين ريادة الأعمال بدول الخليج» ضمن البرنامج العلمي المصاحب لملتقى ومعرض ريادة الأعمال الذي تنظمه غرفة الشرقية، إن مبادرة «الشركات الجامعية الناشئة» تعمل في ضمنها عدة برامج وهي تشمل جميع مواطني مجلس التعاون، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تسريع الأفكار سواء المشروعات المنهجية أو غير المنهجية.

من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للأسواق «تداول» محمد الرميح، أن حجم التداولات في السوق الموازية وصلت حاليا 600 مليون ريال، مبينا أن حجم التداولات اليومية في السوق الموازي يبلغ 15 مليونا يوميا، فيما يبلغ عدد الشركات المدرجة 10 شركات، وهناك شركتان تطلب الإدراج، مؤكدا أن «تداول» خلق منظومة متكاملة للنهوض بالسوق الموازية، مبينا أن «تداول» تتحرك بشكل جاد لزيادة عناصر التمويل بالشركات الصغيرة والمتوسطة، منها إجراء العديد من التحديثات خلال العام الجاري، واعتماد نسبة 20 % من رأس المال عوضا من 30 مليون ريال، مؤكدا أن «تداول» بدأت تطبيق الإدراج المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ أكتوبر الماضي.

وقال إن 75 % من التداولات في السوق الموازي من الاستثمارات الوطنية، فيما بدأ المستثمر الأجنبي التداول في السوق الموازية للمرة الأولى خلال السنة الحالية، كاشفا عن وجود مشروع بالتنسيق مع هيئة «المنشآت» للتحول من شركة صغيرة إلى شركة مساهمة، حيث سيتم الإعلان عن المشروع قريبا. 

وذكر مضحي الشمري نائب رئيس أول ومدير إدارة مصرفية الأعمال الناشئة «بنك الرياض»، أن مؤسسة النقد «ساما» فرضت على البنوك الوطنية تخصيص 2 % من المحافظ التمويلية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العام 2015، لافتا إلى أن «ساما» رفعت النسبة إلى 5 % في العام 2020، كاشفا أن التسهيلات التي قدمتها البنوك الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 113 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019، مؤكدا أن 20 % من المحافظ التمويلية لدى البنوك ستخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحلول 2030، مبينا أن ثلاثة بنوك من إجمالي 12 بنكا بدأت تقلص الاشتراطات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها إلغاء القوائم المالية والاكتفاء على كشف الحسابات، مضيفا أن تقديم القروض يتم خلال خمسة أيام مع اكتمال المتطلبات.

وقال مدير عام التمويل الإقراضي «منشآت» خالد الجعفري، أن الهيئة  أطلقت صندوق الاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال عبر نوعين هما «الإقراض» و»التمويل الرأسمالي»، مضيفا، أن برنامج «الإقراض غير المباشر» برأسمال 1.6 مليار ريال بهدف توفير التمويل للشركات التمويلية، بحيث تقوم بإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا، أن إجمالي التمويل في برنامج «الإقراض غير المباشر» بلغ 1.2 مليار ريال، حيث استفادت 1000 منشأة من الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن، مبينا، أن مبادرة «استرداد» برأسمال 7 مليارات ريال، من أجل استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيزها على النمو، وبلغ إجمالي الرسوم المستردة 560 مليون ريال.