حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل مطلع شهر ديسمبر المقبل، موعدا لبدء تطبيق ضريبة بنسبة 50 % على كافة المشروبات المحلاة، والمقصود بها: "أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزا للشرب، أو من مركزات أو مساحيق أو جلّ أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب".

وقال وليد الوكيل، مدقق كبار المكلفين بهيئة الزكاة والدخل، أن الشركات والمصانع التي لا تمتلك سجلات ستمنح 30 يوما لاستكمال إجراءات الرخصة، مشددا على ضرورة التسجيل للحصول على رخصة مستودع "ضريبي"  قبل البدء الرسمي للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في مطلع ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الضريبة ستكون 50 % على جميع المشروبات المحلاة المنتجة وطنيا أو المستوردة.

وأكد خلال ورشة عمل "تطبيق الضريبة الانتقائية"بغرفة الشرقية، أمس (الثلاثاء)، أن الشركات والمصانع التي لم تستوف شروط ترخيص مستودع ضريبي خلال 30 يوما من تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، سيتم حظر الإنتاج على تلك المصانع، مضيفا، أن جميع مراكز التسويق (سوبر ماركت، ميني ماركت، مستودع)، مطالب بتقديم إقرار انتقالي، فهو لا يستوجب التسجيل في الضريبة الانتقائية، مشيرا إلى ان الإقرار الانتقالي يقدم لمرة واحدة فقط، بحيث يتم السداد خلال 45 يوما من تاريخ النفاذ، مؤكدا، أن تطبيق المشروبات المحلاة سيضاف مكلفين جدد (مصنعين – مستورين).

وحول مضاعفة الرسوم التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المطاعم والمقاهي بنسبة 100 %، أوضح أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية ليس "ضريبة" وإنما "رسوم" مؤكدا، أن الهيئة ليست معنية بهذه الرسوم وليس هناك علاقة في تطبيق هذه الرسوم، مبينا ان الرسوم طبقت على المنشآت الحاصلة على تلك الخدمة.

وأضاف، أن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية "منتجات التبغ (100 %) ومشروبات الطاقة (100 %) وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية (100 %) والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية (100 %) والمشروبات الغازية (50 %).

وأشار إلى الإعفاء من ضريبة السلع الانتقائية، حيث قال في ذات السياق، إن السلع الانتقائية المستوردة المصاحبة للمسافرين للمملكة تعفى وكذلك السلع التي تباع في الأسواق الحرة والسلع التي تباع الى إلهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، ملمحا أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع في حالة ممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل وإنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقى سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام وإدخال أو محاولة ادخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة لأحكام النظام أو سجلات غير صحيحة أو مزورة، مبينا، أن الهيئة تتعاون مع الجمارك السعودية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار في هذا الشأن.

وذكر أن الهيئة كإجراء انتقال تستحق الضريبة الانتقائية على مخزون السلع الانتقائية السابق طرحها للاستهلاك في المملكة والمحتفظ به لأغراض تجارية من قبل أي شخص في تاريخ دخول النظام حيز النفاذ أو في تاريخ فرض الضريبة على سلعة انتقائية جديدة في تاريخ إصدار قرار ينتج عنه زيادة في معدل الضريبة على السلع الانتقائية السارية أو الوعاء الضريبي، مبينا أنه ولأغراض تطبيق المرحلة الانتقائية تم تحديد الكميات المحتفظ بها لأغراض تجارية على أنها الكميات التي تتجاوز قيمتها الخاضعة للضريبة (الوعاء الضريبي) 60 ألف ريال عند تطبيق الضريبة على سلع انتقائية جديدة أو التي ينتج عنها زيادة في الضريبة المستحقة قدرها 20 ألف ريال.

ولفت أن احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة، بحيث يكون الوعاء الضريبي هو قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض عليها وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة من قبل المستورد أو المنتج أو السعر المعياري المتفق عليه، لافتا إلى أن قائمة الأسعار المعيارية هي أسعار يتفق عليها بين الجهات الضريبية لأغراض احتساب الضريبة الانتقائية المستحقة على سلع انتقائية محددة.

وأوضح أن سداد الضريبة الانتقائية يتم من خلال البيان الجمركي، وذلك عند الإفراج عن السلع الانتقائية من الجمارك، بحيث يتم تحويل المبالغ التي سددت للجمارك خلال 7 أيام عمل لحساب الهيئة.

فيما يتعلق بالمستودع الضريبي، قال، إن المستودع الضريبي هو مساحة محددة مكانيا يتم داخلها تصنيع ومعالجة وتخزين واستلام أو نقل السلع الانتقائية من قبل المرخص له ممارسة أعماله تحت التعليق الضريبي، مبينا، أن المستودعات نوعين هما: (مستودع ضريبي لغايات الإنتاج - مستودع ضريبي لغايات التخزين) مؤكدا، أن متطلبات المستودع الضريبي منها أن يتجاوز متوسط كمية السلع الانتقائية التي سيتم احتجازها داخل المستودع خلال 12 (10 ملايين لتر من المشروعات الغازية أو مشروبات الطاقة او المشروبات المحلاة، مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ – 500 ألف كم من منتجات التبغ الأخرى – مليون جهاز تدخين إلكتروني او ما يماثله – 250 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني)  وما لا يقل عن 70 % من كمية السلع الانتقائية المخزنة داخل الموقع سيتم تصديرها تحت وضع معلق للضريبة، مشددا على ضرورة المرخص له مستودع ضريبي أن يقدم ضمانا ماليا يغطي قيمة الضريبة التي قد تستحق وفقا لحالات الخضوع للضريبة.

وبشأن اتلاف السلع الانتقائية، أوضح أن السلع الانتقائية تعتبر تالفة عندما تصبح غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق، فهناك إتلاف مواد خام وإتلاف تحت وضع معلق للضريبة وإتلاف خارج وضع معلق للضريبة، مؤكدا، أن تكون الرقابة على الاتلاف تكون من خلال هيئة المدن الصناعية وأمانات المحافظات والبلديات والهيئة العامة للزكاة والدخل.