أيّدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرار الحكومة طرد مسؤول كبير في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل. وسعت الدولة العبرية منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر. ويترك القرار الآن للحكومة لتقرر طرد شاكر أم لا. ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم. وكتب شاكر عبر حسابه على موقع تويتر بعد صدور القرار "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوماً للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية في منع وصول مسؤولي المنظمة" للمعلومات. وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقًا لقانون صدر عام 2017. وسبق أن منعت إسرائيل أشخاصاً آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون. وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى أقوال تدعم المقاطعة منسوبة له. وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.